المحكمة الدستورية..تعديل القاسم الانتخابي واحتسابه على أساس المسجلين، غير مخالف للدستور

 أنهت المحكمة الدستورية  الجدل السياسي والاعلامي  الذي رافق  تعديل القاسم الانتخابي واحتسابه على أساس المسجلين، حيث قضت بأنه غير مخالف للدستور.

وأصدرت المحكمة الدستورية قرارها رقم 118/21 بخصوص مدى دستورية مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 المتعلق بمجلس النواب، وقررت أنه لا يوجد فيه ما يخالف الدستور، وبالتالي يكون اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين.

قراربشأن المادة 84 المتعلقة بالقاسم الانتخابي، أكدت  المحكمة الدستورية إن الدستور، لا يتضمن، مع استحضار ما تقدم، أية قاعدة صريحة، تتعلق بطريقة احتساب القاسم الانتخابي، الأمر الذي يكون معه هذا الأخير، من المواضيع التي ينفرد المشرع بتحديدها.

وبأن  حددت أساس احتساب القاسم الانتخابي، من خلال اعتماد قاعدة “عدد الناخبين” المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية؛ وحيث إن الدستور، أسند ، بمقتضى الفقرة الثانية من فصله 62، لقانون تنظيمي بيان النظام الانتخابي لأعضاء مجلس النواب، وهو النظام الذي تندرج ضمن مشمولاته، الأحكام المتعلقة بطريقة توزيع المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية المحدثة، بغض النظر عما إذا كانت وطنية أو جهوية أو محلية، وكذا الأساس الذي يستخرج منه القاسم الانتخابي.يشدد القرار.