النموذج التنموي الجديد ..نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة للمضي قدما بالمشروع المجتمعي التنموي بالمغرب
القاهرة – قال الإعلامي الكويتي نايف صنيهيت شرار ، إن النموذج التنموي الجديد يشكل نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة للمضي قدما بالمشروع المجتمعي التنموي بالمملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، والنهوض بالمغرب في أفق 2035 باتجاه بلوغ مرتبة الريادة والصدارة على الصعيد الإقليمي.
وكتب الإعلامي في مقال نشرته صحيفة “رأي اليوم” التي تصدر من لندن ،يحمل عنوان ” النموذج التنموي الجديد المغرب 2035″ ، أن النموذج التنموي الجديد الذي يرصد التحديات والأولويات، ويضع تصورات للإنجازات والتوقعات وأيضا للتطلعات، يشكل خارطة الطريق للارتقاء بالمغرب في أفق 2035 في مختلف المجالات.
وأضاف أنه انطلاقا من مؤهلاته المميزة؛ المتمثلة في موقعه الجغرافي وتراثه الثقافي وقيمه الدينية التي تنسجم مع القيم الإنسانية، وكذلك الروابط القوية والعريقة بين المؤسسة الملكية والشعب، سيكون مغرب عام 2035 قوة قادرة على مواجهة التحديات والأزمات على المستويين الإقليمي والدولي، وتحويل تداعياتها إلى فرص لتحقيق مزيد من التنمية.
وقال “عقدان ونيف على اعتلاء جلالة الملك محمد السادس عرش اسلافه الميامين، حملت عنوان الاصلاح والحكم الرشيد .. عقدان خاض خلالهما المغرب ثورة هادئة على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فبات بذلك نموذجا يحتذى به في المنطقة المغاربية”.
وأضاف أن الملكية بالمغرب تعتبر رمزا لوحدة الأمة والضامنة للتوازنات وأيضا الحاملة لرؤية التنمية والمشاريع الاستراتيجية طويلة المدى والساهرة على تتبع تنفيذها خدمة للمواطنين والصالح العام.
ويطمح المغرب عام 2035 ،يقول الإعلامي الكويتي، إلى مضاعفة حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتعميم التعليم الأساسي لفائدة أكثر من 90 في المئة من المتعلمين، وزيادة عدد الأطباء لبلوغ المعايير الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية، والتخفيض إلى 20 في المئة من حصة التشغيل غير النظامي، وتوسيع نسبة مشاركة المرأة وصولا إلى 45 في المئة.
وذكر أن أعضاء اللجنة الخاصة للمشروع التنموي تفاعلوا مع أزيد من 20 مليون شخص عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث استمعوا لمقترحات المواطنين التي لها علاقة مباشرة بجودة الخدمات العامة وبترسيخ مبادئ الحكامة، مبرزا أن قطاعات التعليم والصحة والنقل والتوظيف تعد من أولويات واهتمامات المواطنين.
وأضاف أن اللجنة الخاصة للنموذج التنموي تولي أهمية للموارد البشرية وذلك من خلال الإدارة الناجعة للموارد المادية، وتعبئة ما يلزم منها حتى يظل عالم ما بعد كوفيد 19 حاملا لفرص اقتصادية جديدة، مشيرا إلى أن اللجنة تشدد على الحاجة إلى دولة قوية قادرة على معالجة نقاط الضعف في الجوانب الصحية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
