أحمد الحروشي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالقنيطرة  لـ “اليوم السابع”  : الارتقاء بجودة المدرسة العمومية هو من أولويات الحكومة، الرهان كبير وانتظارات المواطنين من القطاع يستلزم اتخاذ قرارات فعالة وفاعلة في تحقيق هذه النهضة التربوية

ويقول: خصوصية مهنة التدريس، باعتبارها مهنة نبيلة يتربى على يدها أجيال من المجتمع، تستدعي من جهة الحرص الشديد على اختيار أكفأ العناصر، ومن جهة أخرى إمكانية الاستثمار في العنصر البشري، الذي يلج هذه المهنة

القنيطرة/اليوم السابع: حاوره : مراد غانم

حلقة حوار ، تنفتح على مختلف الفعاليات الإدارية والثقافية والفكرية  وصناع القرار السياسي وكذا التعبيرات  الاجتماعية والمدنية ..حول قضايا راهنة وأسئلة ذات صلة بمجال تموقعهم وفعلهم وآفاق العمل..حوار اليوم يستضيف الأستاذ أحمد الحروشي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالقنيطرة يتحدث بشأن مباراة توظيف أطر  الأكاديميات. وعن جديد هذه السنة.

ليجيب عن انشغال الشروط  والتدابير إن كانت تحمل إقصاء لفئات معينة عن طريق تحديد السن في 30 سنة وأن فرض مسطرة الانتقاء القبلي،على خلاف السنوات السابقة،يمس بمبدأ تكافئ الفرص؟ ويُختم الحوار برهانات الارتقاء بجودة المدرسة العمومية،فلنتابع،

■أعلنت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مؤخرا عن مباراة توظيف أطر الأكاديميات. ما هو الجديد هذه السنة؟

■■عرفت هذه السنة اعتماد الوزارة لشروط و معايير جديدة لولوج مهنة التدريس و هي مستجدات اعتبرتها الوزارة كمحطة أولى في مسلسل الارتقاء بالتوظيف و دعم جاذبية مهن التربية هذه المعايير تمثلت في :

–      إجراء الانتقاء القبلي بناء على معايير موضوعية وصارمة؛

–      إدراج رسالة بيان الحوافز كوثيقة إلزامية؛

–      إعفاء حاملي إجازة التربية من مرحلة الانتقاء القبلي؛

–      تحديد السن الأقصى في 30 سنة.

هذه المستجدات مستمدة أساسا من اختيارات النموذج التنموي الجديد  الذي يعتبر أن جودة أي نظام تعليمي يحددها مستوى المدرسين العاملين به ، كما أن مشاريع قانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية و التعليم وخاصة المشروع رقم 09 المتعلق بتجديد مهن التربية والتكوين والارتقاء بتدبير المسارات المهنية و المشروع رقم 15 المتعلق

  بالارتقاء بتدبير الموارد البشرية تصب كلها في هذا الاتجاه ، إضافة إلى أن هذه المستجدات مستمدة كذلك من البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي يطمح إلى تحسين جودة التعليم العمومي من خلال العمل على تنفيذ سياسة إدارية للارتقاء بمهنة التدريس عبر تجويد تكوين الأساتذة و تحديد معايير توظيفهم بهدف استعادة مهنة التدريس مكانتها النبيلة و المواطنة.

■ألاترون أن هذه الشروط فيها إقصاء لفئات معينة عن طريق تحديد السن في 30 سنة وأن فرض مسطرة الانتقاءالقبلي،على خلاف السنوات السابقة،يمس بمبدأ تكافئ الفرص؟

■■إن خصوصية مهنة التدريس، باعتبارها مهنة نبيلة يتربى على يدها أجيال من المجتمع، تستدعي من جهة الحرص الشديد على اختيار أكفأ العناصر، ومن جهة أخرى إمكانية الاستثمار في العنصر البشري، الذي يلج هذه المهنة، عبر التكوين الأساس والتكوين المستمر وتراكم التجارب وطول الممارسة، الشيء الذي لن يتأتى إلا بتحديد سن الولوج للمهنة يُمكِّن المنظومة من الاستفادة من التراكم المعرفي والمهني للشخص ويفتح أمام هذا الأخير مسارات مهنية أخرى داخل المنظومة (الإدارة التربوية؛ التفتيش؛ مناصب المسؤولية في القطاع..) .

أما من حيث قانونية هذا الشرط، فجميع الأنظمة الأساسية الخاصة لها صلاحية تحديد سن التوظيف، فالنظام الأساسي للوظيفة العمومية مثلا يحدد سن التوظيف ما بين 18 و 45 سنة ، كما أن النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية يشترط أن لا يقل سن المترشح على 18 سنة ولا يزيد على 40 سنة. وعليه فإن تحديد سن 30 سنة لاجتياز مباراة الأطر النظامية للأكاديميات لا يعد مخالفة للقانون ما دام محصورا بين سن 18 و 40 سنة.

أما الحديث عن إقصاء فئات عمرية أخرى لولوج المهنة، فيجب التنبيه إلى أن قطاع التربية و التعليم ليس القطاع المشغل الوحيد، لأن البرنامج الحكومي يتضمن مخططات واعدة لإنعاش الشغل في القطاعين العام و الخاص .

وبالرجوع إلى الشق الثاني من سؤالكم؛ حول مسطرة الانتقاء القبلي فهذا الإجراء موجود في جميع المباريات يهدف الى اختيار أجود العناصر و شرط الميزة ليس بالضرورة موجب للإقصاء من الترشح لاجتياز المباراة.

■يعتبر قطاع التربية قاطرة للتنمية البشرية وركيزة أساسية لتحقيق النهضة التربوية المنشودة . في نظرك كيف يمكن تجاوز الاختلالات التي تعرفها منظومة التعليم في ظل هذه المعايير الجديدة للتوظيف؟

■■الارتقاء بجودة المدرسة العمومية هو من أولويات الحكومة، الرهان كبير وانتظارات المواطنين من القطاع يستلزم اتخاذ قرارات فعالة وفاعلة في تحقيق هذه النهضة التربوية. الإجراءات المتخذة ليست إلا عنصرا من استراتيجية شاملة تهدف إلى إصلاح المنظومة، والبداية تكون:

•    بتعزيز معايير الانتقاء لاختيار أجود العناصر البشرية بناء على مبدأ التميز والتفوق؛

بالإضافة لتدابير أخرى تهم:

•    الارتقاء بكفاءة الأطر التربوية لتجويد التعلمات، عبر التكوين الأساس والتكوين المستمر،

•    تحسين جودة التكوين التأهيلي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين،

•    تعميم مسالك الإجازة في التربية؛

•    وضع آليات للمواكبة للأساتذة الجدد والممارسين