إيطاليا: توقيع إتفاقية توأمة تجمع بلدية “إيبولي” وجماعة الدشيرة

العيون :حسين كرم الدين

بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش المجيد جرى  ببلدية “إيبولي” التابعة لإقليم نابولي بإيطاليا  فعاليات  توقيع إتفاقية توأمة بين بلدية إيبولي و المجلس الجماعي للدشيرة التابع لجهة العيون، و ذلك بحضور القنصل العام المغربي بنابولي الإيطالية عبد القادر ناجي ،ومنتخبي المجلسين.

وتندرج  هذه  التوأمة في إطار الانفتاح  الديبلوماسي والاقتصادى لمجلس جماعة الدشيرة على التجارب الفلاحية الأوروبية، حيث تعد  “إيبولي” أكبر مركز فلاحي و زراعي لزيت الزيتون ومنتجات الألبان بجنوب إيطاليا.
وشهد حفل التوقيع إلى جانب تواجد القنصل العام للمملكة بنابولي حضور المسؤولين الإيطاليين والمغاربة و في مقدمتهم “ماريو كونتي” عمدة بلدية “إيبولي” و رئيس مجلس جماعة الدشيرة “سيداتي بنمسعود” و “منصور لمباركي” رئيس اللجنة الدائمة للتعمير وإعداد التراب و الخدمات و المرافق العمومية بمجلس جماعة الدشيرة ؛ بالإضافة إلى الملحقين الديبلوماسيين وممثلي المستثمرين؛ حيث تم خلال هذا الحفل تبادل التذكارات التاريخية بين الطرفين التي تجسد هوية البلدين.

وبالمناسبة؛ أكد  عمدة بلدية “إبولي” ، بأن إتفاقية التوأمة بين “الدشيرة” و “إبولي” تروم بالأساس إلى “تعزيز التعاون بين المجلسين الإيطالي والمغربي، وتسعى إلى المساهمة في توطيد العلاقات السياسية والاقتصادية بين المغرب وإيطاليا .”
وأضاف العمدة؛ بأن هذه الإتفاقية تشكل أيضا مناسبة للاطلاع على المجال الجغرافي “للدشيرة” و واحاتها التي ستمكن المستثمرين من خلق سياحة صحراوية وإيكولوجية بالمنطقة.
ومن جهته، شدد “سيداتي بنمعسود” رئيس المجلس، بأن المجلسين اللذين يشتركان في مجال الفلاحة و الرعي وإنتاج الألبان، تحذوهما رغبة قوية لخلق مشاريع مشتركة بالمنطقة. وتابع “بنمسعود” كلامه بأن هذا اللقاء قد شكل كذلك فرصة لتسليط الضوء على البرنامج التنموي الذي سطره المجلس وستتم المصادق عليه في شتنبر المقبل؛ والذي من شأنه أن يجعل من الدشيرة محطة للسياحة الإكولوجية والطاقات المستدامة.
على صعيد متصل،تم الإتفاق على تبادل الزيارات قبل نهاية السنة حالية، كما قدم مجلس جماعة الدشيرة الدعوة للمستثمرين والمنتخبين الإيطاليين لزيارة المنطقة مذكرين بأن للمقاولات الإيطالية لها نصيب مهم في المغرب في إنجاز مشاريع ضخمة في مقدمتها بناء السدود والطرق السيارة ومشاريع أخرى تهم البنيات التحتية والقطاع الصناعي والخدمات والطاقات المتجددة إلى جانب وجود فروع لكبريات الشركات الإيطالية بالمملكة.