فاز عبد الرحيم شطبي، بمقعد برلماني بمجلس النواب إثر اكتساح حزب التجمع الوطني للأحرار الانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت يوم الخميس 27 أبريل الجاري ببني ملال ب 17536 متبوعا ب:
حزب الاتحاد الاشتراكي : 2972
-الحركة الشعبية : 2259
-جبهة القوى الديمقراطية : 2192
-الأمل : 1600
– الحزب المغربي الحر : 329
وكانت المحكمة الدستورية، قد قضت بتجريد البرلماني أحمد شد، من صفة عضو بمجلس النواب، استنادا على دعوى رفعها وزير العدل، في 17 يناير الماضي، بسبب ارتكابه خلال رئاسته لمجلس جماعة بني ملال أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ومنافية لأخلاقيات تدبير المرفق العام.
واستندت المحكمة في قرارها إلى المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تنص على أنه “يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي…تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل”.
القرار استند أيضا إلى المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، والتي تنص، في بندها الثاني وفي فقرتها الأخيرة، على التوالي على، أنه “لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به…”


