مأزق أزمة النقل العمومي في العيون ..ومطالب باتخاذ حلول عاجلة

العيون :حسين كرم الدين
تشهد مدينة العيون حاضرة الصحراء المغربية أزمة النقل العمومي مرة أخرى، وذلك بعد قرار سيارات (النقل السري) المعروفة محليا باسم “الكويرات”، خوض إضراب عن العمل، مما خلق أزمة نقل نحو أحياء الشرقية للمدينة والتي ترفض سيارات الأجرة الصغيرة التنقل إليها.
وجاء قرار إضراب هذا حسب تصريحات عدد من سائقس “كويرات” لجريدة” اليوم7،” كرد على الحملة الواسعة التي شنتها السلطات الأمنية بالمدينة على “الكويرات”، بعد انفجار أحدها في حي إنعاش جراء استعماله لقنينة الغاز عوض استعماله البنزين.
و قد وجد أصحاب الكويرات تضامنا و تعطافا كبيرين من طرف ساكنة المدينة حيث انتشر على صفحات الفيسبوك هاشتاج #كلنا_مع_الكويرات، وحسب تعليقات ساكنة على مواقع التواصل الاجتماعي وكذا تصريحاتهم لموقعنا شددوا على الدور الكبير الذي تلعبه الكويرات في مجال النقل الحضري وإن غيابهم يخلق أزمة نقل في المدينة خصوصا للأحياء الشرقية وأبرزها حي 25 مارس الذي ترفض سيارات الأجرة الغيرة الوصول إليه  مما يجعل من “الكويرات” الملاذ الوحيد لساكنة هذه الأحياء للتنقل لمباشرة أعمالها .

ونفس الأمر بالنسبة لطلاب كل من المدرسة العليا للتكنولوجيا و كذا كلية الطب المتواجدين بنفس الحي سابق الذكر، والذين أصبحوا يواجهون صعوبة للتنقل نحو حجرات الدراسة.
كما أن سيارات “الكويرات” تعتبر مصدر رزق لشريحة واسعة من أبناء المدينة وطوق نجاة لهم من شبح البطالة و التشرد.
وفور توقف “الكويرات” عن العمل جراء الإضراب عادت حافلات النقل الحضري للظهور في أحياء المدينة بعد غيابها لمدة تناهز السنة، واكتفائها بخط مؤدي لشاطئ فم الواد و مدينة المرسى فقط.
ليعود نقاش مرة أخرى حول وضعية شركة “حافلات المدينة” المكلفة بالنقل الحضري بالمدينة، هل لازالت تملك تفويض من طرف مجلس المدينة من أجل تدبير قطاع النقل العمومي بالمدينة أم لا ، وهو الموضوع الذي كنا قد تطرقنا له في “اليوم 7” عند بروزه منتصف سنة فارطة.
ومع دعوة أصحاب الكويرات إلى إمكانية التصعيد عبر القيام بإضراب عن الطعام أو وقفات احتجاجية، تتضح الحاجة الضرورية قبل تفاقم الوضع، إلى تدخل كل الأطراف وعلى رأسها المجلس البلدي  والمجلس الإقليمي ومجلس جهة العيون  وباقي الجهات المعنية  لحل هذا الملف بصفة نهائية وإيجاد الصيغ  القانونية المناسبة  لاشتغال أصحاب “الكويرات” وإدماجهم في قطاع النقل وجعلهم فاعلا فيه بالإضافة إلى سيارات الأجرة الصغيرة و كذا حافلات النقل العمومي التي يجب تحديد وضعيتها هل هي موجودة بشكل دائم أم فقط لتصريف أزمات.وحل إشكالية ومأزق النقل بحلول واقعية وعملية .