الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يطْلقُ برنامجا احتجاجيا وترافعيا ويحَمِل أخنوش وغيثة مزور ولقجع مسؤولية مآل هيئة المتصرفين وتأثير سياسة الحكومة تجاه هيئة المتصرفين على المرفق العمومي ككل

إضراب وطني للمتصرفات والمتصرفات بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية يوم الخميس 22 فبراير 2024 مع وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان بالرباط على الساعة 12:00 ويوم ترافعي حقوقي تحضره جمعيات حقوقية وهيئات نقابية وحزبية وشخصيات أكاديمية ومحامون

اليوم السابع

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يوم الاثنين 12 فبراير 2024 اجتماعه الشهري العادي لتدارس مستجدات الوظيفة العمومية وتتبع تنفيذ أنشطته الترافعية والإعلامية والنضالية.

وفي هذا الإطار ثمن بيان لـ  المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة نجاح الوقفة الاحتجاجية المنظمة أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة يوم الثلاثاء 06 فبراير 2024 .

وندد  بسياسة الصمت التي تنهجها هذه الوزارة حول ملف هيئة المتصوورفين معبرة بذلك عن عجزها التام عن إيجاد حل لفئة تطالب بحق من الحقوق الدستورية المتمثلة في العدالة الأجرية والمهنية. كما يثمن الحملة الترافعية التي قام بها مع مجموعة من الفرق والمجموعات بمجلس المستشارين وبمجلس النواب حيث أعربت كل هذه الهيئات عن “دعمها اللامشروط لملفنا وعزمها القيام بمجموعة من الخطوات لتنزيل هذا الدعم على أرض الواقع.”يقول البيان.

الى ذلك، استحضر المكتب التنفيذي، في خضم نقاشه، وعي وحماس المتصرفات والمتصرفين الشباب واستعدادهم للانخراط في النضال والدفاع عن حقوقهم ووضعهم الاعتباري والمهني بشكل كبير ووعيهم الكامل بالسياسة الحكومية الرامية إلى جعلهم أطرا من الدرجة الثانية عبر تبخيسهم أجريا واعتباريا بالرغم من كونهم في أعلى المراتب مهنيا وكفاءة.

وعلى ضوء مقترحات المتصرفات والمتصرفين وما تقتضيه الظرفية الراهنة من تضحيات ورص الصفوف والمضي قدما في درب النضال حتى تحقيق المطالب، وفي ظل التجاهل المفضوح للجكومة والتعامل مع هذه الفئة بدونية وتمييز، أعلن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة  في ذات البيان الذي توصل”اليوم السابع” بنسخو منه،  الاستمرار في تنفيذ   برنامجه النضالي لشهر فبراير الحالي مع التصعيد كاالآتي:

• إضراب وطني للمتصرفات والمتصرفات بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية يوم الخميس 22 فبراير 2024 مع وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان بالرباط على الساعة 12:00؛
• تنظيم يوم ترافعي حقوقي تحضره جمعيات حقوقية وهيئات نقابية وحزبية وشخصيات أكاديمية ومحامون للترافع بشأن ملف المتصرفين لإحاطة المجتمع الحقوقي والأكاديمي والنقابي بما يقع من خرق حقوقي سافر ضد هيئة المتصرفين وقهر انتقامي عقابي مقصود موجه لهذه الهيئة بشكل حصري لأسباب غير مفهومة؛
• الاستمرار في الحملة الإعلامية والترافعية بشأن هذا الملف لتسليط مزيد من الضوء على التأزيم الممنهج لوضعية إحدى الهيئات المهنية للأطر العليا للإدارة العمومية ومحاولة إلحاقها قسرا وعنوة بالفئات الاجتماعية الهشة في سابقة خطيرة من نوعها  .على صعيد متصل ،حمل المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة   رئيس الحكومة ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوزير المكلف بالميزانية مسؤولية مآل هيئة المتصرفين وتأثير سياسة الحكومة تجاه هيئة المتصرفين على المرفق العمومي ككل. ونطالبهم بتسوية هذا الملف المزمن الذي أصبح وصمة عار على جبين الحكومة؛ والتمس المصدر النقابي ،من جميع المنظمات النقابية والسياسية والحقوقية والمدنية المزيد من دعم مطالب هيئة المتصرفين لدى الجهات المسؤولة اعتبارا لدورهم الأساسي في الدفاع على الحقوق الشغلية وإيمانهم الراسخ بالدور الفعال الذي يقوم به المتصرف(ة) في الإدارة العمومية؛مع دعوة  جميع المتصرفات والمتصرفين إلى التكتل والالتفاف حول الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة والاستماتة في الدفاع عن إطارهم وحقوقهم ووضعهم الاعتباري.