في بلاغ ثانٍ..قيادات اتحادية تطالب لشكر بإرجاع المبالغ المتعلقة بالدراسات موضوع تقرير المجلس الأعلى للحسابات، إلى “الخزينة العامة للمملكة، والتعجيل بالمسطرة القانونية المرتبطة بذلك”
أصدرت قيادات سابقة في حزب الاتحاد الاشتراكي بيانا ثانيا بعد أسبوع عن بيان( 15 مارس)، دعت فيه الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، إلى تحمل “مسؤوليته كاملة” إزاء ما سمته ” الفضيحة السياسية والأخلاقية” التي مست بشكل كبير صورة الحزب لدى الرأي العام الوطني بتقديم استقالته من قيادة الحزب بما يسمح بالتأسيس لمرحلة جديدة في حياة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” كحزب وطني ذي مكانة اعتبارية خاصة في وجدان الشعب المغربي ماضيا حاضرا ومستقبلا”.
وطالب كل من :عبد المقصود راشدي، حسن نجمي ؛صلاح الدين المانوزي، وشقران أمام في بيان جديد ،لشكر إلى إرجاع المبالغ المتعلقة بالدراسات موضوع تقرير المجلس الأعلى للحسابات، إلى” الخزينة العامة للمملكة، والتعجيل بالمسطرة القانونية المرتبطة بذلك.”
وفي هذا الصدد جرت دعوة الحبيب المالكي رئيس المجلس الوطني للحزب “برلمان الحزب” للتعبير من جهة عن موقفه مما يحدث دفاعا عن القيم السياسية والأخلاقية للاتحاد، ومن جهة ثانية ترتيب كافة الآثار ارتباطا بموقعه التنظيمي ووضعه الاعتباري كرجل دولة على رأس مؤسسة دستورية .
ووفق موقعو البيان تم حث مناضلات ومناضلي الحزب القدامى منهم والجدد، على الانخراط الجماعي والفعال في معركة بناء مستقبل الاتحاد الاشتراكي بأجياله الجديدة، مستحضرين قيم الحزب ومبادئه بروح جماعية مؤسسة على احترام الرأي والرأي الآخر.
وجدد القادة السابقون دعوة أعضاء المكتب السياسي إلى التعبير عن موقفهم بدل “صمتهم المثير”، والذي قد يجعلهم شركاء في هذه الفضيحة الأخلاقية والسياسية؛ وذلك بالعمل على توضيح ما يجب توضيحه للرأي العام الوطني والحزبي، مؤكدين من جانبنا على ترتيب الآثار القانونية والسياسية والتنظيمية المناسبة تجاه ما يعيشه الحزب.
وناشد البيان القوى السياسية الوطنية، وكافة الفاعلين، إلى ضرورة فتح ورش إصلاح الحياة السياسية والحزبية ببلادنا، وذلك من خلال مراجعة شاملة لمختلف القوانين المؤطرة، خصوصا منها القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية بما يؤسس لممارسة سياسية سليمة ببلادنا.
