القنيطرة: إزالة السياج” الحديدي الواقي” المتواجد بجانب الطريق السيار ب”المرابيح “لمصلحة من؟..مطالب بفتح تحقيق وبحث عاجل لمعرفة ظروف وملابسات ذلك ،هل ترتبط بمنفذ لترويج” الحشيش” أم سطو عصابات الأسلاك والحديد؟أم عبور لسائقي ساكنة المنطقة؟
القنيطرة : اليوم السابع
رصدت فعاليات حقوقية ما تشهده منطقة المرابيح-الطريق السيار –ضواحي القنيطرة-وضعية إزالة حديد عبارة عن (السياج الواقي )هذا المكان المسمى (دوار المرابيح) يبعد عن الطريق السيار القنيطرة -اتجاه مولاي بوسلهام بحوالي 12 الى 15 كلم.
ووفق الملاحظات الأولية بالعين المجردة تظهر عملية ” محو “حوالي ثلاثة أمتار الى أربعة أمتار،حتى تتمكن سيارات “كات كات” من العبور محملة بممنوعات الى الدوار المذكور ثم إعادة ترويجها وبالتالي تجنب السدود القضائية المعتمدة.
هذه الوضعية تسائل مسؤولي الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب (ADM) وذلك من أجل إعادة وضع”السياج الواقي” من جديد وأيضا مسؤولية جهات أخرى تسجل وجود “منافذ مرور “وسط الطريق السريع وقد تلاحظ وجود آثار مرو”عجلات السيارات” بشكل مكثف ليلا وصباحا باكرا لسيارات قادمة من مدن الشمال ؟أم أن الأمر له علاقة بسطو عصابات إجرامية على السياج الحديدي،لكن مساحة ثلاثة أمتار أو أربعة فقط، تجهض منطقيا هذا الرأي؟
وقد تشكل رصد لنوع السيارات التي تمر هل عادية ،من أجل “نقص “المسافة لسكان المنطقة المجاورة أم حالة سيارات تحمل الحشيش.؟تستوجب ما تستوجب من آثار؟
ودعت فعاليات حقوقية القائد الجهوي للدرك الملكي بالقنيطرة بالنيابة ، الذي يتحمل مسؤولية الإشراف المؤقت على- القيادة الجهوية- بسبب عطلة رئيسه المباشر “الإجازة السنوية”،كما له مسؤولية تتبع عمل رؤساء المراكز .الى اليقظة والتحرك في اتجاه خط “الأوتوروت “والتصدي إلى الجناة المفترضين و تفعيل مساطير رصد “المكالمات الهاتفية “الصادرة من مكان/منطقة “المرابيح “قد تصل الى معطيات ، خصوصا أن هذا النشاط الإجرامي لا يضر بالمصالح المادية لشركة الطرق السيارة فقط، بل إن الأضرار قد تهدد أرواح وسلامة عموم السائقين وإن كانت “ممنوعات الحشيش والكوكايين” فتهدد المجتمع.وأيضا ضرورة انتظام دوريات للدرك الملكي في محيط البحر خاصة ب“الشليحات” والنواحي التي باتت نقطة سوداء.
يذكر أنه في يونيو من سنة 2024 حسم استئنافيا ملف عناصر ” الدرك والبارونات “المتابعين في ملف الارتشاء والتهريب الدولي للمخدرات بمنطقة الغرب الذي أطاح برؤوس في مواقع المسؤولية ، حيث أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية أموال أحكاما قضائية جاءت مؤيدة للأحكام الابتدائية ،إذ تراوحت بين 3 و8 سنوات سجنا نافذا، وبلغت في مجموعها 30 سنة سجنا نافذا وغرامات مالية لفائدة إدارة الجمارك .
يشار الى أن الجنرال دوكور دارمي محمد حرمو، قائد الدرك الملكي، الذي يحظى بالسمعة الطيبة والنزاهة والصرامة ،وربطه للمسؤولية بالمحاسبة وإعماله لقواعد المهنية والجدية والحكامة، وكذا تعليماته الواضحة بسييد معايير المردودية وجودة الأداء، وترقية منسوب التزام الموظف الدركي بالقوانين والضوابط العسكرية، والتصدي لكل” المخالفات والشبهات” التي ظلت المفتشية العامة وباقي الأجهزة الرقابية تتصدى لها بشكل دائم وصارم ووفق القانون وسواسية الجميع أمامه.
