حركة تصحيحية تعْلِنها للرأي العام الوطني: التصدي بكل حزم وإحباط عملية تفويت حزب الخضر المغربي لـ “جهات دخيلة “على النضال الايكولوجي، للوافد الجديد “عزيز بنعزوز”
إطلاق التعبئة الوطنية الشاملة لهيكلة الحزب وطنيا وجهويا ومحليا، وإعادة إعطاء المجلس الفدرالي مكانته التقريرية داخل الحزب
التزامها المطلق باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة للتصدي لهذه الممارسات المخالفة للقانون والأخلاق
مواصلة النضال من أجل حزب يؤمن بالمبادئ والقيم النبيلة لأحزاب الخضر العالميين
دعوة الأمين العام الى تكليف المكتب السياسي بتسيير الحزب حتى انعقاد المؤتمر الوطني العادي، نظرا لعدم قدرته على تحمل مسؤولية الحزب الداخلية والاكتفاء بالأنشطة الخارجية
اليوم السابع
أصدرت الحركة التصحيحية لحزب الخضر المغربي بيانا يحمل رقم 2 بخصوص التطورات التنظيمية ذات الصلة بتفويض الأمين العام للحزب لكامل اختصاصاته الى الوافد الجديد عزيز بنعزوز. الذي لم يمضي على وجوده إلا شهورا قليلة على “واجهة الحزب “
وأكدت الحركة التصحيحية أنه “في إطار استمرارنا في التصدي للتجاوزات الخطيرة التي ترتكب داخل حزب الخضر المغربي، وبعد تفاقم السلوكيات الغير القانونية و المطعون فيها قضائيا، بعد تفويض تسيير الحزب لأشخاص لم يبث بعد في عضويتهم، خصوصا بعدما تم اتخاذ قرار انفرادي بإغلاق مجموعات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمكتب السياسي الشرعي والاستيلاء على مفاتيح مقر الحزب ومنع الاعضاء منها في سياق محاولة بئيسة للانقلاب على شرعية المؤسسات والهياكل المنتخبة في المؤتمر الوطني للحزب، ومحاولة لإسكات الأصوات المناضلة التي بدأت تعلن رفضها تفويت الحزب لجهات دخيلة على النضال الايكولوجي، ومرتمية في أساليب الكولسة وتكميم الأصوات الحرة في الحزب”
وأعلنت رفضها لقرار إغلاق مجموعات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمكتب السياسي للحزب، واستنكارنا لتسليم مفاتيح المقر للوافدين من أحزاب أخرى ومنع مناضلي الحزب منها.
وسجلت تكذيبها للتصريحات الصادرة عن المسمى “عزيز بنعزوز ” باسم الخضر وانتحال صفة أمين عام بالنيابة بدون البث فيها من طرف المكتب السياسي صاحب الاختصاص كما ينص على ذلك الفصل الثاني والعشرون من الباب الخامس من القانون الأساسي للحزب، ورفضنا لكل الأكاذيب التي يبثها في الاعلام لتضليل المغاربة.
وشجب البيان الذي توصل “اليوم السابع “بنسخة منه، ما سماه “سلوك الأمين العام وتحميله كامل المسؤولية إلى ما ستؤول إليه الأوضاع بعد الخروقات الإدارية والمالية والتنظيمية والسياسية التي يعرفها الحزب، والاختباء وراء الامان الوهمي لبعض المرتزقين في الأحزاب.”
وحث البيان مناضلات ومناضلي الحزب والمتعاطفين معه إلى التصدي بكل حزم واحباط عملية تفويت الحزب، والتعبئة الوطنية الشاملة لهيكلة الحزب وطنيا وجهويا ومحليا، وإعادة إعطاء المجلس الفدرالي مكانته التقريرية داخل الحزب.
وشددت اللجنة التصحيحية على محورية العمل على استقطاب الشباب والكفاءات النزيهة على مستوى الجهات والأقاليم، لقطع الطريق أمام الكائنات الانتخابية ولوبيات المصالح السياسية الضيقة.
مع دعوة كل المنتخبين ومستشاري حزب الخضر المغربي إلى التكتل لفرض احترام الديموقراطية الداخلية والتصدي لأي محاولة استرزاقية لبيع نضالاتهم المحلية، ورفض بيع الحزب لسماسرة الانتخابات والدفاع عن التجربة الايكولوجية الوحيدة في المغرب.
وفي هذا الصدد، كشفت الحركة التصحيحية أنها (ماضية في التزامها المطلق باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة للتصدي لهذه الممارسات المخالفة للقانون والأخلاق، ومواصلة النضال من أجل حزب يؤمن بالمبادئ والقيم النبيلة لأحزاب الخضر العالميين)، ودعت الأمين العام الى( تكليف المكتب السياسي بتسيير الحزب حتى انعقاد المؤتمر الوطني العادي، نظرا لعدم قدرته على تحمل مسؤولية الحزب الداخلية والاكتفاء بالأنشطة الخارجية كما جاء في بلاغ تفويض صلاحياته” المشبوه”.).
يذكر أنه بعد سنوات قليلة من إبعاده من أجهزة حزب” الأصالة والمعاصرة “بسبب شبهات حول ارتكابه لاختلالات ذات صلة بمالية مجلس المستشارين ومالية الحزب وإشكاليات أوجه صرف مساهمات البرلمانيين ،حين كان مستشارا برلمانيا عن المنظمة الديمقراطية للشغل، ورئيسا لفريق “البام” بمجلس المستشارين. ووجه بصرامة تنظيمية من حكيم بنشماس.
عاد بنعزوز إلى المشهد السياسي عبر “الخضر المغربي”. وشارك، في اجتماع المجلس الفيدرالي الأخير، ثم بعد أسابيع قليلة نصب وعين نائبا للأمين العام خارج شرعية أي مؤتمر وطني وخارج شرعية المجلس الوطني الفدرالي وخارج شرعية وإرادة عدد واسع من اعضاء المكتب السياسي والمجلس الفدرالي ومنسقي الفروع والقواعد.وفق أكثر من مصدر في تصريحات لـ “اليوم السابع” .
