المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، تدعو إلى إطلاق سراح الشباب الذي تم إيقافه، وتعتبر الحق في التجمع والتظاهر السلميين ممارسة دستورية مشروعة

تابع المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان باهتمام بالغ الدعوات التي أطلقها مجموعة من الشباب المغربي عبر منصات التواصل الاجتماعي، في إطار ما عُرف بـ شباب GENZ212، من أجل تنظيم وقفات وتجمعات سلمية بعدد من المدن المغربية، للاحتجاج على تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، والمطالبة بضمان الحق في الصحة والتعليم والشغل والعيش الكريم، باعتبارها من الحقوق الأساسية التي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق وتوقف المكتب التنفيذي عند ما تعرضت له بعض هذه الوقفات من تفريق من طرف القوات العمومية، وما رافقها من تسجيل حالات إيقاف في صفوف عدد من المشاركين والمشاركات وما تحمله هذه التطورات من دلالات اجتماعية وحقوقية عميقة تعكس تنامي شعور فئات واسعة من الشباب بالحاجة إلى إقرار سياسة عمومية موجهة له ذات بعد اجتماعي واقتصادي.
واستحضر البلاغ الدور الذي تضطلع به المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في الدفاع عن الحقوق والحريات والنهوض بها، وحمايتها، أكد على موقفه الثابت على ضرورة احترام الحق في التجمع والتظاهر السلميين باعتبارهما من الحقوق المدنية والسياسية، المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب، وفي الدستور المغربي الذي يقر بحرية التعبير والتنظيم والاحتجاج السلمي.

وعبر عن قلقه العميق إزاء إيقاف شباب شارك في وقفات وتجمعات سلمية، ويطالب بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين، مع احترام كافة حقوقهم المنصوص عليها قانوناً.
داعيا الحكومة إلى اعتماد مقاربة قائمة على الحوار والإنصات، وذلك من خلال فتح قنوات تواصل حقيقية مع الشباب، وتقديم إجابات اجتماعية ملموسة لمطالبه المشروعة ذات الصلة بالحق في الصحة والتعليم والشغل والعيش الكريم.
وألح على ضرورة بلورة سياسات عمومية مندمجة وموجهة للشباب، تراعي حاجياته الأساسية وتفتح أمامه آفاق المشاركة والاندماج في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، انسجاما مع التزامات المغرب الدولية والوطنية في مجال حقوق الإنسان، ومن منطلق التمتع الفعلي بهذه الحقوق.
وخلص أنه سيظل في حالة اجتماع مفتوح لمتابعة مختلف التطورات ذات الصلة بهذا الملف خاصة منه على مستوى مطلب الإفراج الفوري على الشباب الذين تم إيقافهم.