جواد الخني يكتب: وزير” الألعاب الإلكترونية والسيارات “يشرعن بمنطق “طحن مو” لإخراج”المجلس الوطني للناشرين” !!!!
بنسعيد اللاَّحِصَصٍ وَوَزِيرُ “الحِصَصِ”
في وأد لـ” المجلس الوطني للصحافة” ومنطوق وروح الفصل 28 من دستور رياح سياقات 2011
“التاجر” في صناعة السيارات بلا رأسمال الـ 200 و 500 مليون سنتيم ولا حصص مضروبة ف واحد أو عشرين ولا شرط عدد المستخدمين ولاشروط ” الخزيرات”… الوزير صاحب شغف الألعاب الإلكترونية، محمد مهدي بنسعيد، “الوصي ” على قطاعات :”الشباب والثقافة والتواصل …والسينما والمعارض والمهرجانات المؤطرة بالصفقات واللي بوند كوموند”…الذي سقط على القطاع وأسقطه في ردة ونكوص غير مسبوق…تتصدى له الهيئات المهنية والنقابية …وقريبا التقارير الدولية المعنية بحرية الصحافة وحرية التعبير سواء المنظمات الدولية أو تقارير وآليات الأمم المتحدة ..
(الوزير ) في خطوات سريعة بلا (فرانات) ولا أُفُق لتراجعات والبحث عن توافُقات في سياق سياسي واجتماعي دقيق ..يتعنت ويتجه نحو ترسيم[ المجلس الوطني للناشرين] عفوا المجلس الوطني للصحافة !!!؟؟؟؟ مجلس “الحصص” والحصيص…
دون العودة إلى مسار الانتخاب تم التمديد ثم محاولات التنصيب الملكي الموؤودة” فشل هذا المسار التشريعي في ملابسات غير معروفة يتم سحبه. قد يكون حصل فيها تَقْرِيع.”تم التمديد الأخنوشي
مع النظام الداخلي المفقود لمدة سنتين /المادة 7 من القانون رقم 15.23 المحدث لـ “اللجنة المؤقتة”
*تضع اللجنة في أول اجتماع لها نظاما داخليا يحدد كيفيات سيرها
وتنظيمها -ينعقد هذا الاجتماع في أجل لا يتجاوز 30 يوما يبتدئ من تاريخ تعيين أعضاء اللجنة .
المعيب : تم الاشتغال بالنظام الداخلي للمجلس المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون 90-13 الذي لا ينطبق على اللجنة المؤقتة أولا لاختلاف عدد الأعضاء واللجان وثانيا لصريح المادة السابعة من القانون 15-23
وبالتالي كل ما ترتب عن اللجنة وقراراتها فهو يستدعي بطلان كافة القرارات والإجراءات، في خرق واضح لقواعد الشرعية الإجرائية المتعلقة بتسيير وتنظيم اللجنة المؤقتة …والغريب خارج السنتين لازالت قرارات واجتماعات ومراسلات وندوات واتصالات وجمعيات عمومية …
هذا المنعرج التشريعي/ الغير مسبوق لا يهدد المهنة بل يهدد الطمأنينة القانونية وسط المجتمع…
اختلالات فضيعة قاربتها التقارير والآراء الاستشارية….وحَدَّدَها المجلس الوطني لحقوق الانسان في مرتكزات أساسية تنسجم والمعايير الدولية ذات الصلة
(سنعود للتفاعل بالتفصيل مع ذلك )
لكن نُؤَكِّدُ ونحن في سياقات وطنية كبرى تتجاوز الحسابات الصغيرة والكراسي ….هذا معانا ..هذا مع غانا ..فقد بات مطلوباتنزيل قرارات مدعمة لمنظومة حقوق الإنسان وجعلها تقترب أكثر فأكثر من المعايير الدولية التي طالما طالبت الحركة الحقوقية و الديموقراطية بملاءمة التشريعات الوطنية معها واحترامها بشكل كامل. انسجاما والتزامات بلادنا وتعهداتها ذات الصلة في العلاقة بالمؤسسات والآليات الأممية لحقوق الإنسان.
و نُشَدِّدُ أن هاته اللحظة في تاريخ المغرب مُناسَبة هامة ومفصلية لإخراج قانون يعزز ويقوي البناء الديمقراطي ويقوي مسار التراكمات الحقوقية والمهنية التي عززتها بلادنا. ولنا كل الأمل في تصحيح هذا المسار المشوب بالتعسف والوصاية .. وتجاوز منطق “الغلبة” العددية الميكانيكية بالحكومة والبرلمان لأننا نشرع للمهنة وللمغرب وليس للمجموعات…بأفق تأسيس إعلام ومؤسسات قوية ومزدهرة وفي صُلْبِها هيئات مهنية نقابية قوية ومزدهرة.
وكل الأمل في مُؤَسَّسات مِهَنِيَّة للتَّنْظيم الذَّاتِي تَنْسَجِمُ والدُّسْتور… [الفصل 28… تُشَجِّعُ السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أُسُسٍ ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به…. ] وبأمل الحياد ولا خصومات لها ، تخدم الحريات وتُعَزِّزُ الحقوق وتعزز الوساطة وحل الإشكالات المهنية وتخدم المهنة والمهنيين ولا تستخدمهم، وكسب رهان مجلس للصحافة وليس مجلسا للناشرين ولذوي النفوذ المالي والسياسي..يعود بالمهنة إلى الصفر.
الأربعاء 22أكتوبر2025 ..سيكون صوتان ..صوت داخل” القبة” ووسط “الديمقراطية العددية لـ انتخابات8شتنبر..وصوت المهنيين الذي يستمد شرعيته من سنة 1963 تأسيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية. ومن تاريخ 1955 انطلاقة الاتحاد المغربي للشغل وفي 78الكدش ….وباقي الهيئات المهنية وهو يصدح.. بصوت عال…واااسي الوزير …قف وااابارك…..هل تتنظر المقاطعة لهذا المسار …ولتجلس في مجلس بدون تمثيليات تاريخية وحقيقية ومهنية في الداخل والخارج…(تعوض بالحصص والأشخاص )..ذلك ماننبه له ..قبل فوات الآوان !!
