جواد الخني يكتب :من له المصلحة والإصرار في إقرار عملي لـ” اللاتشاور واللاتواصل “مع تنظيمات الصحافة والاعلام والجمعيات الحقوقية بإقليم القنيطرة
تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة عيد العرش وافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، والتي دعا فيها جلالته إلى “إطلاق جيل جديد من البرامج المندمجة للتنمية الترابية”، بهدف تحديد الأولويات المحلية للسنوات المقبلة.
حيث شكل الخطاب الملكي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله ، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية. مرجعية واضحة ودقيقة وتوجيه ودعوة لإعادة الأدوار والمهام بين الإعلام والمجتمع والمؤسسات وإلى ترسيخ مفهوم المسؤولية المهنية إزاء المجتمع.
فجلالة الملك، أقر خريطة طريق استراتيجية تضع الإعلام والمجتمع المدني ..في صلب مشروع التنمية والديمقراطية والبناء المؤسساتي. بل هي متطلبات لأي تحول في هذا المنحى..وبأن الإعلام ليس مجرد أداة لنقل الأخبار. بل شريك في البناء، ورافعة للوعي، ووسيلة لترسيخ قيم المواطنة..
وانطلاقًا من هذا التوجيه الملكي الواضح،وبالنظر الى تقييم موضوعي لعلاقة الاعلام بالفاعل الإداري الإقليمي وفق دستور 2011 الذي يعد ممثلا للإدارة المركزية فضلا عن ممارسته لعدد من الصلاحيات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية وكذا صلاحيات التنسيق والتدبير لنشاطات مختلف الإدارات في اطار اللاتمركز الإداري كما يشكل عنصر اتصال بين سكان الإقليم ومجموع الهيئات والتعبيرات والسلطة المركزية…
على ضوء ذلك ،ومع التأكيد على حجم الطلب الاقتصادي والاجتماعي المتنامي وطنيا وبإقليم القنيطرة وبمأزق المخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة للإقليم (2015-2020) وفشل القائمين على تدبيره من مختلف المواقع والمسؤوليات ترابيا محليا وإقليميا ؛في تنزيل المحاور والأجال وفق رؤية منسجمة ومتوازنة .. والرهان القوي حاليا على إقرار برامج تنموية ومخططات فعلية وملموسة وفق أجال محددة بمسؤوليات محددة …فإن سؤال الصحافة و الاعلام كشريك ظل “مغيبا” في عدد من المحطات والتظاهرات والأنشطة …حتى الدعوات تحولت الى صيغة “إخبار” في سابقة تكرس عزلة الفاعل الإداري رقم 1 بالإقليم عن المحيط المؤسساتي المهني..إذ أن اللقاء التشاوري ،بعد محاولات كانت جارية لـ“إغلاقه” تحول الى ” إغراقه “ ب(جلسة عامة افتتاحية بمداخلات مفتوحة ) وكأنه مهرجان خطابي ،دون جدول أعمال معمم بشكل قبلي،ولا ملفات ولا أرضيات ولا ترتيب ممنهج لمداخلات ممثلي الهيئات المفروض المدعوة وليس “خطابات وانشغالات وشعارات عامة”…لقد كان مطلوبا إعمال المنطق التشاركي بدعوات مكتوبة لممثلي الهيئات الجادة سواء في المجتمع المدني والحقوقي و في مجالات الصحافة والاعلام والناشرين ذات الشرعية التاريخية والتمثيلية الحقيقية للمهنيين ..وفي مرحلة ثانية يمكن فتح حوارات وجلسات موضوعاتية ضمن المحاور الخمس المؤطرة /بطابع محلي بالمراكز الحضرية والقروية .. مع ممثلي الجمعيات المحلية :الأحياء والوداديات وعدد من الهيئات التي تشتغل على قضايا فئوية..
مع تشكيل آلية لتتبع كافة خلاصات وتوصيات جلسات الاستماع الإقليمية والترابية …ثم صياغة مشروع التقرير النهائي …ومناقشته من جديد في جلسة أخيرة قصد التدقيق والصياغة النهائية..
وإن كنا ندرك وجود إشكاليات و”أعطاب “ترتبط بطبيعة الممارسة المهنية والجودة والمسؤولية والقواعد المهنية والتنظيم وبعض التشوهات القائمة في مجالات “الصحافة والمجتمع المدني”..فهذا لا يعني عدم تجسير مساحات الحوار والمقاربات التشاركية مع التنظيمات الجادة…الى حد يجعلنا نتساءل من له المصلحة في “غلق قوس التواصل المؤسساتي “بإقليم القنيطرة ؛هل بتقارير ربما خاطئة تحمل الحسابات الخاصة و الذاتية.. ،أم مقاربة تدبيرية قائمة …قد تتحول مع الزمن الى مرتكز أساسي..وهو مانلفت النظر اليه والى نتائجه..
ونحن في زمن التحولات المجتمعية الكبيرة والتحولات الرقمية والديناميات الشبابية ورهانات المغرب الصاعد وفي صلبه الصحافة والاعلام ..نعتقد جازمين أن أي تغييب أو محاولات تجريب إقصاء ممنهج / للصحافة والاعلام بهيئاته وتنظيماته المؤسساتية والمجتمع المدني خاصة الحقوقي المشتغل على الحقوق والحريات…في المساهمة بأوراق وأرضيات ومقترحات ترتبط بالتنمية ومستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع انسجاما والمرجعية الحقوقية الدولية في الأهداف الإنمائية في : العدالة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والحقوق المدنية والسياسية بأولويات : الصحة الجيدة والرفاه ..التعليم الجيد..التشغيل ..التعمير والسكن ..البنيات السوسيو ثقافية والرياضية ..المساواة بين الجنسين ..الشباب ..الماء والكهرباء والتغيرات المناخية..الصناعة والابتكار..مدن وقرى مستدامة..الجاذبية السياحية (الوجهات الشاطئية والميناء النهري والغابات والمأثر …) الحكامة المحلية ..مكافحة الفساد ..استرجاع الأموال و الأراضي المفوتة بدون استحقاق.. عدم الافلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية..سلطة القانون والمؤسسات.. وأبعاد أخرى لايسع الحيز للتفصيل فيها …كافة هاته الأولويات ترتبط بشكل تلازمي بالانصات والحوار والعمل المؤسساتي والتشاركي وربط المسؤولية بالمحاسبة …
لقد كان الأمل في (شكل ومضامين) اللقاء التشاوري … …أن لا تكون كسابقاتها من المبادرات التي جرت خلال الشهور الماضية …حتى لاتكون النتائج ناقصة ..أو معدة سلفا ..والحوار إن وجد فهو “شكلي”..وبأن يتم إعمال التشاور والانفتاح في كافة المراحل والمحطات …وبالتالي ضمان مشاركة كافة الإرادات والقوى الحية بكل ثقة ومسؤولية..
ويبقى الأمل قائما في العامل الجديد بإقليم القنيطرة أن “يصحح “مسار المقاربة المتبعة ..
ملحوظة لها علاقة بما سبق،
انخراط الجميع لهو السبيل الوحيد لإنجاح هاته المحطة الهامة في تاريخ بلادنا في مسارها الغني من المسيرة الخضراء الى عيد الوحدة ..مرحلة مؤطرة وحاملة للأبعاد والتوجيهات الوطنية الملكية في تعبئة جديدة بفتح آفاق الإصلاح الشامل والعميق…هذا أفقنا المغربي.. لتشييد المجتمع العصري والديمقراطي والموحد والمتضامن ..
