ضدا على السرعة والسهولة: معاناة مرتفقي قسم الجبايات ببلدية القنيطرة مع منصة” رخصة roukhsa ”ومع حقهم القانوني في الحصول على وثيقة إلغاء نشاط تجاري أو خدماتي
القنيطرة/اليوم السابع
راسل المواطن (خ -ج )وزير الداخلية وعامل إقليم القنيطرة حول تأخر منصة رخصة ( roukhsa) عن التحيين المعطل لأسباب غير مفهومة،في العلاقة بإضافة رسم أقرَّته بلدية القنيطرة في مقرر جماعي .وصادقت عليه مصالح العمالة الذي يشترط تأدية مبلغ” مائة درهم” للجبايات عند كل إلغاء رخصة لنشاط تجاري أو خدماتي.
وقد استنفذ المواطن كافة الاجراءات القبلية المرتبطة بتأدية رسم محدد في 50 درهما في قسم الجبايات ثم تأدية مبلغ 100 درهم ببريد كاش. وانتظر المواطن التوصل بقرار الإلغاء موقعا في المنصة،… بعد أيام كان جواب الجهات المعنية بالإضافة لكافة الوثائق والرسوم هناك ( القرار الجبائي الجديد والذي يضم 100 درهم لطلبات الإلغاء) توجه المواطن صباح اليوم الاثنين 9فبراير الجاري،الى قسم الجبابات بالقنيطرة ”قرب العمالة”..عند الموظف المعني بعد حوالي 30 دقيقة من الانتظار لدى مكتب السيد الداكي ليكون جوابه أن المنصة لم يتم تحيينها..،ثم توجه المواطن إلى مكتب رئيس المصلحة في نفس البناية فكان ”نفس الجواب ولا وجود لأي حل”، ”ثم” توجه المواطن أيضا إلى رئيس قسم الجبابات السيد عمر بومقص كان جوابه ( في انتظار تحيين المنصة ولا قرار لدي ولا حل ).بقليل من التواصل وبؤسه ..
وأخيرا اضطر المواطن إلى الانتقال الى بناية أخرى قريبة ”قسم تدبير الموارد المالية والشؤون الاقتصادية” لدى مكتب السيد الزهر رئيس القسم،حيث بكثير من التفهم والإنصات حاول جاهدا الاتصال هاتفيا بالمسؤولين عن المنصة بالرباط كما حاول الاتصال والتواصل مع قسم الجبايات للبحث عن جواب وحل ..خاصة وأن أي استخلاص ووصل سيكون مسنود بالقرار الجبائي… بعد انتظار ..ولا وجود لأي جواب أو رد ملموس،هنا انسحب المواطن بهدوء مع شكر رئيس القسم على حسن تواصله ومجهوداته الملموسة..
وكان التوجه إلى وزير الداخلية، في ذات الرسالة المفتوحة،من أجل التدخل لتصحيح هذا الوضع المهين للمواطن وللمرتفق،والذي لا ينسجم مع السرعة المطلوبة في المنصة الرقمية المفروض أن تكون ”تدبيرا لا ماديا سلسا وشفافا ”يكفل التتبع الإلكتروني لطلبات التراخيص والإلغاء… وليس حضور المواطن إلى الإدارة، وبأن يجد رئيسا لقسم الجبايات ”بقليل” من القدرة حتى على حسن الإصغاء والتواصل بشكل غير مبرر.
وتظل مسؤولية رئيسة جماعة القنيطرة قائمة في استمرار معاناة المواطنين مع الإدارة،ومع قسم الجبايات،وبالتالي شعارات ”الرقمنة ” وتحديث الإدارة وعصرنتها …تظل متأخرة عن التنزيل الفعلي .
