“تصحيح إمضاء عقود ” بإحدى جماعات إقليم سيدي سليمان يخص “تفويتات سلالية” ،يجرُ أشخاصا الى “الاعتقال والمحاكمة والمتابعات” بسوق الأربعاء الغرب على خلفية ” أراضي بسيدي محمد لحمر”
اليوم السابع
قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء الغرب متابعة أشخاصا في حالة اعتقال من ضمنهم موظف جماعي بإحدى الجماعات الترابية بإقليم سيدي سليمان، وسيدة وشخص ثالث “البائع”على خلفية ملف شبهة “توقيع عقود أراضي سلالية” تابعة لدوار السدود-جماعة سيدي محمد لحمر ضواحي القنيطرة.وفق ما توفر لـ “اليوم السابع” من معطيات موثوقة.
وفجر قائد قيادة سيدي محمد لحمر ،هذا الملف بعد تقرير إخباري وجه الى النيابة العامة المختصة بسوق الأربعاء الغرب،بشأن بيع أراضي سلالية بدوار السدود ،وإبرام عقود تهم بيع قطع أرضية لفائدة أشخاص غير منتمين للجماعة السلالية .
وهمت عدة عقود ،صودق على تصحيح إمضائها بسيدي سليمان .
حيث باشرت الضابطة القضائية للدرك الملكي بسوق الأربعاء الغرب بتعليمات من النيابة العامة التحريات والأبحاث قبل التقديم والاستماع زوال اليوم الجمعة الى كافة أطراف الملف.
وتقرر متابعة شخصين وسيدة في حالة اعتقال ،وأشخاصا آخرين في حالة سراح ،مع تعيين أولى جلسات المحاكمة بتاريخ الاثنين المقبل.في انتظار الحقيقة و”مدى مسؤولية أو براءة الموقوفين”من التهم .وعنوان الحقيقة (انتظار القرارات القضائية النهائية)
هذا ،وأصدرت وزارة الداخلية عدة قرارات ودوريات تهم” بطلان” بيع أو تفويت الأراضي السلالية بشكل مطلق كونها غير قابلة للتفويت ، حيث أنزلها “منزلة الأموال والأملاك التي لاتقبل التفويت” إلا في الحالات التي ينص عليها القانون .
وتنتعش هاته الظاهرة الغير قانونية في “التفويتات” بجماعات سيدي سليمان والقنيطرة ..مما يتطلب التصدي القانوني والإداري.وفتح أبحاث وتحريات معمقة بكافة الجماعات الترابية بسيدي سليمان والقنيطرة وحماية الرصيد العقاري السلالي والغابوي من كل أشكال الهدر والتفويت والاستغلال والحيازة …وتمتد عمليات تصحيح الإمضاء الى جماعات بالعرائش والقصر الكبير وسيدي قاسم .
