ا م ش.. إحداث ضريبة على الثروة وبتضريب المستفيدين من خيرات البلاد

شكلت “مساهمة التضامن الاجتماعي” المنصوص عليها في مشروع قانون المالية 2021، نقطة خلاف قوية بين النقابات التي سجلت في مواقف رفضها تحميل الطبقة المتوسطة والفئات الهشة “فاتورة الأزمة الوبائية”، وبين الحكومة التي أقدمت على فرض ضريبة جديدة، بموجبها سيجري اقتطاع نسبة 1.5 في المائة من أجور الموظفين والأجراء، التي تساوي أو تزيد على “عشرة آلاف درهم شهريا.”
وأكد الاتحاد المغربي للشغل رفضه الشديد لهذا الإجراء الضريبي الجديد، الذي ينص عليه قانون المالية لسنة 2021، والذي يفاقم الشعور بالظلم لدى فئات واسعة من الأجراء، ويعتبره تخفيضا غير معلن للأجر،داعيا الى ”إحداث ضريبة على الثروة وبتضريب المستفيدين من خيرات البلاد”.
ونبه بيان ام ش الحكومة من هذا الإجراء الجديد، والذي ترمي الحكومة إلى إقراره بموجب “قانون المالية الجديد” ،مشددا على أن هذه الخطوة من شأنها أن تفاقم من تدهور القدرة الشرائية للطبقة الوسطى، وفي طليعتها الطبقة العاملة بفعل الضغط الضريبي، وغلاء أسعار المواد الغذائية والخدماتية الأساسية، بالإضافة إلى تكاليف التمدرس والصحة والتحمل العائلي، والقروض السكنية والاستهلاكية
الكدش اتهمت الحكومة باعتمادها “أحادية القرار”، حيث أن المنهجية التي اتبعتها في إعداد مشروع قانون المالية، “لم تشرك الحركة النقابية عبر الحوار الاجتماعي” ،وهو ما جعل المشروع لم يقدم “أجوبة واقعية “عن الأزمة الاجتماعية التي تعيشها بلادنا، نتيجة توسيع دائرة الفقر وفقدان الشغل وارتفاع معدل البطالة”