“مجلس حقوق الإنسان :يعلن متابعة حادث انهيار بناية سكنية بفاس، وآثاره والتحري عن قرب

أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان  أنه يتابع بانشغال بالغ حادث انهيار بناية سكنية بفاس، صباح يوم الخميس 21 ماي الجاري، والذي أسفر، إلى حدود الساعة، عن وفاة 9 أشخاص وإصابة آخرين جرى نقلهم لمراكز استشفائية.

حيث باشر فريق اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بفاس -مكناس، الذي تم تعيينه، العمل على متابعة الحادث وآثاره والتحري عن قرب.

وتقدم المجلس بتعازيه الحارة إلى الأسر التي فقدت ذويها، متمنيا الشفاء العاجل لكافة المصابين جراء هذه الفاجعة، فإنه يجدد التذكير ببلاغه الصادر بتاريخ 11 دجنبر 2025، إثر حادث انهيار مؤسف آخر، لبنايتين سكنيتين بحي المسيرة بمنطقة بنسودة بفاس.

وعلى إثر هذه الفاجعة المؤسفة، جدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان التذكير بخلاصاته وتوصياته ذات الصلة، خاصة ما يرتبط  بالتنبيه إلى أن تكرار حوادث انهيار البنايات السكنية يشكل مساسًا مباشرًا بمقتضيات الحق في السكن اللائق كما حددته المعايير الدولية، ويستدعي اعتماد استراتيجية وطنية شاملة تقوم على الاستباقية، والمراقبة المنتظمة والصارمة، وتطوير آليات الرصد والتنبؤ؛ والتشديد على ضرورة احترام الساكنة لمعايير وقواعد البناء والتقيد بها وضمان الشفافية من طرف السلطات المعنية لتفادي كوارث قد تؤدي إلى المس بالحياة؛

وطالب المصدر الحقوقي نفسه،بتعزيز التنسيق المؤسساتي بين القطاعات الحكومية المعنية، والإدارة الترابية، والمجالس المنتخبة، في إطار التزام جماعي يضع الحق في السكن اللائق وسلامة المواطنات والمواطنين في صلب البرامج والسياسات العمومية؛

وشدد على ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات قانون التعمير وما يرتبط به من قواعد تنظيم البناء والتجهيز، ولا سيما إلزامية رخص البناء وربطها بالمراقبة التقنية الصارمة وجودة التصميم الهندسي؛

مع دعوته  إلى وضع آلية مشتركة دائمة للتدخل السريع عند رصد تشققات أو أخطاء وعيوب إنشائية، بما يسمح بالتدخل الاستباقي قبل وقوع الحوادث، حمايةً للأرواح وضمانًا للأمن العمراني.

كما دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق قضائي حول هذا الحادث الأليم، ونشر نتائجه، مع ترتيب المسؤوليات، تكريسًا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

هذا ،ونوه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتواجد السلطات العمومية وإشرافها المباشر على جهود التدخل والإنقاذ…. إذ عاينت اللجنة الجهوية جهود مصالح الوقاية المدنية والسلطات المحلية والأمن الوطني والقوات المساعدة، فضلا عن مساهمة عدد من المتطوعين من الساكنة المحلية.كما نوه المجلس بالتدابير الاحترازية على مستوى البنايات المجاورة لحماية الأرواح (الإخلاء الفوري) وتدعيم بنايات اخرى في سياق وقائي.