منتدى حقوقي يتضامن مع الزملاء صحفيي الموقع الإلكتروني الإخباري “لوبوكلاج” ويرفض أية متابعات للصحافيين المهنيين خارج قانون الصحافة والنشر
الشكاية المباشرة لها معايير مضبوطة ودقيقة المتطلبة قانونا لاثارة الدعوى العمومية بمقتضاه، ولوجود عدد من الاختلالات المسطرية والقانونية في الشكل والموضوع ، يتعين القول بالبطلان وبالتالي التصريح بعدم قبول الشكاية المباشرة في ملف “لوبوكلاج”
أعلن المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان أنه يتابع بقلق بالغ متابعة الصحافيين إبراهيم الشعبي، مدير نشر موقع “لوبوكلاج”، والصحفي حمادي الغازي، بالمحكمة الابتدائية بالرباط في قضية ترتبط بالصحافة والنشر بعد رصد بشكل مهني لمعطيات ووقائع لموضوع تعليمي بمدينة تيفلت بشكل موضوعي وبمصادر ووثائق واضحة ومعلنة، وهي الشكاية التي تفتقد إلى الأساس القانوني إذ لا وجود لأي ضرر معنوي أو اعتباري مزعوم .ولربما بهدف إسكات صوت “لوبوكلاج” في التعبير والوجود.حيث تم تحديد جلسة أولى بتاريخ 2 يونيو 2026 في إطار الشكاية المباشرة و بإعمال القانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر مَعاً في المتابعة .وهو التوجه الغير منسجم والضمانات الدستورية المرتبطة بحرية الصحافة والمعايير الحقوقية الدولية ذات الصلة .
واعتبر المنتدى أن صحيفة “لوبوكلاج” تعد تجربة مهنية رصينة ونوعية تعزز فضاء التعددية والتنوع الإعلامي وسط المجتمع.
وفي ذات البيان التضامني شدد المنتدى على مبدإ حسن النية في النشر وحق الجمهور في المعرفة والاطلاع ، وانتهاك الضمانات الدستورية والقانونية و استخدام القانون الجنائي في متابعة الصحافيين بدلاً من إعمال المساطر التنظيمية قبل اللجوء إلى القضاء، وإن كان متابعتهم وفق قانون الصحافة والنشر، ووفق مبدإ البراءة وضمانات المحاكمة العادلة دون الحديث على أن الشكاية المباشرة لها تدقيقات ومعايير مضبوطة ودقيقة المتطلبة قانونا لإثارة الدعوى العمومية بمقتضاه، ولعدد من الاختلالات المسطرية والقانونية في الشكل والموضوع ، يتعين القول بالبطلان. وبالتالي التصريح بعدم قبول هاته الشكاية المباشرة.
واستنادا إلى الضمانات الدستورية الضامنة لحرية الصحافة والنشر والقانون الأساسي للصحافيين المهنيين وقانون الصحافة والنشر، وكافة الاجتهادات القضائية الوطنية والاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المنتصرة والمعززة لحرية الصحافة. حدد المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان عدد من المواقف والمطالب .
وسجل البيان الذي يحمل توقيع رئيس المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان ،جواد الخني، تضامنه التام واللامشروط مع الزميلين إبراهيم الشعبي وحمادي الغازي ومع صحيفة “لوبوكلاج” كتجربة مهنية وإعلامية تتسم بالجدية وباحترام القواعد والمقومات المؤسسة لمهنة الصحافة تأطيرا وممارسة.
ودعوته القضاء إلى الانتصار لحرية الصحافة وبعدم جواز تطبيق أحكام القوانين الأخرى كالقانون الجنائي على الأشخاص والوقائع المشمولة في حالات المتابعة والملاحقة الناشئة عن ممارسة المهنة،بمدونة الصحافة والنشرلاغير.
كما دعا الى التنصيص القانوني على عدم متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي أو القوانين الخاصة في القضايا المرتبطة بحرية الصحافة بما يكفل تكريس الطمأنينة القانونية وسط المهنيين ووسط المجتمع .
وفي الأخير جدد المصدر الحقوقي نفسه، استعداده للانخراط في كافة المبادرات الداعمة لموقع “لوبوكلاج” حتى إسقاط المتابعة ،والعمل الحثيث من أجل توسيع فضاء الحريات والحقوق.
