المزواري وخالد حاتيمي..من الهيئة الوطنية لضبط قطاع الكهرباء الى وزارة الفلاحة و(الصيد البحري) .. قضية “شيكات ” بدون رصيد وشبهة ”ريع ومال عام ”في شركة مع نجل لشكر في دراسات وهمية ..هل يتم تفعيل مسطرة الإعفاء؟

القنيطرة /اليوم السابع

بعد القرار الملكي القاضي بقبول إعفاء ماديحة خيير الاستقلالية الوزير المنتدبة المكلفة بسبب تداول معطيات قضائية وطبية ذات طابع شخصي ، فهل ستبادر رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري إعمال ذات المسطرة وتحمل الحكومة لمسؤوليتها بهدف الحرص على توفير الظروف المواتية من أجل المضي قدما في مسار تشكيلها الدستوري وذلك بطلب إعفاء الوزير المنتدب الثاني المهدي المزواري (الصيد البحري) بسبب “الشيكات” بدون رصيد التي تكلف رئيس جماعة المحمدية بتسديدها في ظروف وملابسات غير واضحة وفق أكثر من مصدر ، ومهزلة الاستحواذ على صفقات تقارب 200مليون سنتيم الخاصة بمكتب الدراسات الوهمية.الذي قدم” دراسات “مشكوك فيها (شركة ابن لشكر و”الوزير” المنتدب في الصيد البحري)
مكتب مشبوه في نشأته ودراسات تفتقد للمنهجية العلمية ومستقاة من مصادر متوفرة للعموم ، تأسس في 2021، أي في الفترة التي كان ينتظر فيها الحزب الدعم الإضافي الذي طلبه. وقد كانت هذه الصفقات هي الوحيدة التي حصل عليها منذ تأسيسه.وبالتالي (شبهة الريع والاستفادة من المال العام ) تبقى قائمة وتستوجب ترتيب الآثار الجنائية والسياسية والأخلاقية …والحكومية ..
ووفق مصادر متطابقة  ل ”اليوم السابع ”اقتراح مزواري لم يأتي من لشكر (توتر العلاقة الى حد تبادل الصراخ على خلفية نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة وضعف الدعم المالي الذي تلقاه مرشح المحمدية عكس ماحصل عليه ابنو عتيق ولحسن  لشكر  بدائرتي الرباط من مبالغ دعم حزبي مالي سخي ) .

كما  تقاسم  المزواري مع وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية  خالد حاتيمي  الانتماء الى تارودانت والقرب من وجوه نافذة في (البام) وأيضا مسار تواجدهما معا في الهيئة الوطنية لضبط قطاع الكهرباء.وبالتالي وجود الحقيبة حسمته ”تشابكات ”وسياقات خارج مقر العرعار .