384 جلسة..أدرجت خلالها 7788 قضية، واستفاد منها 9118 من المعتقلين تمت محاكمتهم عن بعد دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم
أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأن مختلف محاكم المملكة عقدت، خلال الفترة، الممتدة من 28 إلى 31 دجنبر الماضي، 384 جلسة، أدرجت، خلالها 7788 قضية، واستفاد منها 9118 من المعتقلين، تمت محاكمتهم عن بعد دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم.
وقال المجلس، في بلاغ له، اليوم الاثنين، أن مشروع المحاكمة عن بعد يأتي تكريسا لقيم الانفتاح والتواصل بخصوص مختلف التدابير المتخذة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية للحد من انتشار فيروس كورونا في المغرب، مؤكدا استمرار انخراطه في مشروع المحاكمة عن بعد بسائر الدوائر القضائية، وذلك من أجل ضمان استمرار المحاكم في القيام بمهامها الدستورية، وتكريس الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة.
وفي هذا الصدد،ثمن المجلس روح المسؤولية، والانخراط القوي لكل مكونات العدالة في المشروع المذكور، دعا الجميع إلى مواصلة الالتزام، والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية، والإجراءات الوقائية، المعمول بها، تفاديا لكل المخاطر المحتملة في الظرفية الحالية، الاستثنائية.
