اللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والمعهد المغربي للتقييس..تعزيز الشراكة في مجال في مجال حماية البيانات ذات الطابع الشخصي

وقعت اللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والمعهد المغربي للتقييس، اليوم الأربعاء بالرباط ، اتفاقية شراكة لتعزيز تعاونهما في مجال حماية البيانات ذات الطابع الشخصي.

وتهدف هذه الاتفاقية التي التي وقعها عمر السغروشني ، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وعبد الرحيم الطيبي رئيس المعهد المغربي للتقييس، تكييف المعايير الدولية في مجال حماية المعطيات الشخصية ، وذلك من خلال تكوين الفاعلين المغاربة في هذا المجال في أفق مغربة هذه المعايير.

وقال السغروشني ان هذه الشراكة التي تمتد على أربع سنوات قابلة للتجديد،تتعلق بعملية “مغربة” المعايير الدولية لوضعها رهن المقاولات المغربية في منظومة التقييس المغربية مع الحفاظ على جميع الروابط مع الاليات الدولية.

وفي هذا الصدد ، أكد السغروشني على تكوين فرق مكلفة بحماية المعطيات الشخصية داخل المقاولات والإدارات ، ولا سيما مع ظهور مهنة مندوب حماية المعطيات .

وشدد المتحدث نفسه، لقناة الأخبار المغربية (M24) التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، “هناك مهنة ناشئة جديدة على المستوى الدولي تُعرف باسم مندوب حماية المعطيات مضيفا أن اللجنة تعتزم مواكبة الشركات والإدارات لتكوين مندوبين فيها”.

من جانبه، صرح الطيبي أن هذه الاتفاقية تهدف إلى صياغة المعايير والشهادات بهدف وضع قواعد في مجال حماية المعطيات الشخصية.

وأوضح أن الاتفاقية تتضمن مقتضيات ستسمح بوضع مرجعيات من شأنها أن تساعد الهيئات والفاعلين الخاضعين لهذا التشريع على اطلاق عمليات سيتم اعتمادها لاحقًا وفقًا للمعايير الدولية ، مضيفًا أنها تنص أيضًا على التكوين ومساعدة الفاعلين ليكونوا قادرين على التحكم في مختلف الجوانب القياسية ومعايير الجودة.

وذكر بأن الغاية من هذه الشراكة هو ضمان حماية المعطيات الشخصية وأمن المعلومات مع نقل جميع الممارسات الجيدة لتفعيلها في المغرب.