بنعبد القادر .. سيستمر العمل بتجربة المحاكمة عن بعد خلال المرحلة المقبلة ..عدد من الإصابات الإيجابية لدى العاملين بالمحاكم و الإدارة المركزية بلغت إلى حدود 3 شتنبر الجاري ما مجموعه 193 إصابة.. توفي 4 مصابين
اليوم السابع
كشف وزير العدل محمد بنعبد القادر، اليوم الجمعة، بأن تجربة المحاكمة عن بعد التي انطلقت بالمحاكم خلال شهر أبريل الماضي ، سيستمر العمل بها خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف بنعبد القادر، في لقاء تواصلي عن بعد، مع المديرين الفرعيين ورؤساء كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة، أن هناك سعيا لتطوير هذه التجربة وتجويدها وتقعيدها وتأطيرها من الناحية التشريعية من خلال نص تشريعي سيحال، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، على مسطرة المصادقة والاعتماد.
وأعلن الوزير، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أن مذكرة تفاهم مع المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج سيتم توقيعها في الأسبوع المقبل من أجل توفير الأنترنيت عالي الصبيب لهذه الخدمة، ضمانا لجودة الصوت والصورة وعدم انقطاع الاتصال.
ة بالمناسبة، دعا بنعبد القادر المشاركين في هذا اللقاء الذي خصص للإخبار بمخرجات اجتماع لجنة التنسيق المركزية واستشراف آفاق المرحلة المقبلة، إلى المساهمة الفعالة لتعزيز نجاح هذه تجربة المحاكمة عن بعد، والتنسيق مع السلطات القضائية المختصة لتوفير شروط ومقومات النجاح لها، وكذا مع الإدارة المركزية لوزارة العدل لتجاوز كل الصعوبات والإشكالات التي قد تثار.
واعتبر وزير العدل، أن التحدي الأكبر يتمثل في تدبير الفترة القادمة التي تعود فيها المحاكم لاستئناف نشاطها بعد العطلة القضائية في ظل وضعية وبائية غير مستقرة تتسم بالمنحى التصاعدي للإصابات والوفيات، “وهي وضعية بقدر ما تفرض علينا التعايش مع الوباء بالحيطة والحذر اللازمين، فهي تفرض علينا أيضا تعزيز التضامن والتنسيق والتواصل لتجاوز هذه الوضعية وضمان استمرارية المرفق القضائي في أداء مهامه بالنجاعة المطلوبة”.
على صعيد متصل، قدم الوزير معطيات تخص الجائحة وسط قطاع العدالة جاء فيها أن الحملة الواسعة لإجراء التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا مكنت من كشف عدد من الإصابات الإيجابية لدى العاملين بالمحاكم و الإدارة المركزية ، بلغت إلى حدود 3 شتنبر الجاري ما مجموعه 193 إصابة، أغلبها تماثل للشفاء بصفة نهائية، وباقي الحالات مستقرة ولا تدعو إلى القلق وهي في طور الاستشفاء، في حين توفي أربعة مصابين، علما أن مجموع عدد التحاليل المخبرية التي تم إجراؤها بكل الدوائر القضائية بلغ 12 ألف و522 تحليلا مخبريا ، كانت نتائج التحاليل السلبية منها 12 ألف و356.
