حامي الدين لم يحصل على ”البراءة” بل” سقوط الدعوى العمومية ”بسبب” سبقية البت”

لا مجال للحديث (عن البراءة أو الإدانة)لأن القضاء سبق أن قال كلمته في نازلة الحال حيث صدر حكم قضائي في القضية بتاريخ 4 أبريل 1994، يقضي بإدانة عبد العلي حامي الدين سنتين سجنا نافذا وهي المدة التي قضاها كاملة.

القنيطرة /اليوم السابع -جواد الخني

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس يوم أمس الخميس الحكم بسقوط الدعوى العمومية في حق المتهم عبد العالي حامي الدين لسبقية البت في قضية مقتل الطالب القاعدي آيت الجيد بنعيسى ، مع التصريح بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية.
سبقية البت في هاته النازلة تتجلى ( في صدور قرار نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به) في الوقائع المتابع فيها حامي الدين .

وكان القرار الابتدائي الجنائي بفاس قد قضى بإدانة القيادي في حزب العدالة والتنمية ب ثلاث سنوات حبسا نافذا  بعد تسطير المتابعة ب ”المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه”

اليوم،حامي الدين لم يتمتع ب البراءة في ملف آيت الجيد بنعيسى كما يتم الترويج لذلك على نطاق واسع… بل قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس بسقوط الدعوى العمومية (لسبقية البت) في حقه ..وبالتالي لا مجال للحديث (عن البراءة أو الإدانة)لأن القضاء سبق أن قال كلمته في نازلة الحال حيث صدر حكم قضائي في القضية بتاريخ 4 أبريل 1994، يقضي بإدانة عبد العلي حامي الدين بسنتين سجنا نافذا وهي المدة التي قضاها كاملة  وذلك وفقا لتكييف ” مشاجرة نتجت عنها حالة وفاة”.

والٱن في انتظار التصريح أو عدم التصريح بالنقض من طرف النيابة العامة أو ذوي حقوق الهالك للنظر فيه حيث هناك ثلاث إمكانيات:

-النقض مع الإحالة
-النقض بدون إحالة
-رفض الطلب

وإن تم التصريح بالنقض داخل الأجل القانوني سوف لن نكون أمام حكم حائز لقوة الشيء المقضي به..وقد يشهد الملف مٱلات جديدة أو سيطوى بشكل نهائي .