التوقف مؤقتا عن استغلال السوق الأسبوعي “أحطاب” ومنع التنقل من وإلى مدينتي خنيفرة ومريرت ابتداء من يوم الأحد المقبل
إلا بعد الحصول على رخصة استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة
اليوم السابع
للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بخنيفرة قررت السلطات المحلية بخنيفرة، اليوم الجمعة، منع التنقل من وإلى مدينتي خنيفرة ومريرت ابتداء من يوم الأحد المقبل على الساعة الثانية عشرة زوالا، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالإقليم.
وذلك انسجاما و خلاصات اجتماع مركز التنسيق الإقليمي المكلف بتدبير الجائحة، واعتبارا للوضعية الوبائية بإقليم خنيفرة والارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد، خاصة بمدينتي خنيفرة ومريرت، تقرر منع التنقل من وإلى مدينتي خنيفرة ومريرت إلا بعد الحصول على رخصة استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة.
واستثنى القرار قطاع نقل البضائع والمواد الأساسية و الخدمات؛ والتنقلات ذات الطابع المهني أو تلك التي تبررها ضرورة المصلحة؛ والتنقلات الخاصة بالحالات الإنسانية والتنقلات المرتبطة بالدخول الجامعي والمدرسي.
الى ذلك ، تقررأيضا التوقف بصفة مؤقتة عن استغلال النقل العمومي المشترك بين الجماعات بواسطة حافلات “شركة الكرامة”، وذلك ما بين مدينة خنيفرة ومدينة مريرت من جهة وما بين هاتين المدينتين وجميع المراكز التابعة للإقليم من جهة ثانية.
مع تحديد توقيت إغلاق المقاهي والمطاعم بالمدينتين في الساعة العاشرة ليلا، ومنع الولوج إلى الساحات الخضراء والفضاءات العمومية ابتداء من الساعة العاشرة ليلا، والتوقف مؤقتا عن استغلال السوق الأسبوعي “أحطاب” بمدينة خنيفرة، واقتصار السوق الأسبوعي بمدينة مريرت على نشاط بيع الخضر والفواكه مع منع بيع المواشي به؛ وإغلاق أسواق القرب و”السويقات” ابتداء من الساعة الخامسة مساء؛ وكذا منع بث مباريات كرة القدم بالمقاهي.
وعهد للسلطات الإدارية المحلية والسلطات الأمنية، وكافة المؤسسات والإدارات المعنية، كل في مجال اختصاصه، بتنسيق مع المصالح الجماعية تنفيذ هذه القرارات، وذلك ابتداء من يوم الأحد المقبل على الساعة الثانية عشرة زوالا.
وأهابت السلطات العمومية بالمواطنات والمواطنين التقيد الصارم بمختلف التدابير الاحترازية المعلن عنها والانخراط، بكل التزام ومسؤولية، في الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من انتشار فيروس “كورونا المستجد”، مشددة على أنه سيتم تفعيل الإجراءات الحازمة في حق أي شخص ثبت إخلاله بالضوابط المعمول بها، لاسيما إجبارية ارتداء الكمامات الواقية، واحترام التباعد الجسدي في الأماكن العمومية.
