جواد الخني يكتب :غالي جماعة ” النهج الديمقراطي” وغوفرين وأشياء أخرى!!!

وجهَت إحدى الجمعيات الحقوقية شكاية لدى رئيس رئاسة النيابة العامة بالرباط بشأن مزاعم .حيث دعت إلى فتح تحقيق في ما يروج حول اعتداءات جنسية مورست على مواطنات مغربيات من طرف ديبلوماسي.
الجمعية تعمل على تسييس أي شيء يجري في المملكة وتربطه بأجندتها السياسية التي يمليها عليها “المانحون الدوليون” من أجل إعطاء الغطاء الحقوقي لإملاءاتهم السياسية التي تستهدف العمل الحقوقي بالمغرب.

أولا المنظمة أقامت الدنيا في قضايا أخرى عن إلزامية احترام قرينة البراءة وهنا تتحدث كما لو كانت هناك حالة تلبس واضحة .
ثانيا ،هناك حديث عن نساء ضحايا ولكن هوياتهم مجهولة واعتمدت المنظمة عن معلومات استقتها من مواقع “التواصل الاجتماعي”
تالثا ، لم نرى أية دلائل مادية أو قانونية لينعقد الاختصاص للقضاء المغربي ولا تحفظ الشكاية.
المفروض في الضحايا المحتملات توكيل محام مرفق بتصريح وعرضها على القضاء المختص  بإسرائيل وليس المغرب.
إن السفير المعني بهذه الاتهامات المدعو ديفيد غوفرين والذي يتمتع بالحصانة الديبلوماسية نفى نفيا قاطعا الاتهامات الموجهة ضده، بالتحرش الجنسي .
وكتب في تغريدة باللغة العربية على حسابه في تويتر موضحا : ” أن هذه الإشاعات المضللة لا أساس لها من الصحة وتبقى مجرد أكاذيب “.
وأضاف الدبلوماسي الإسرائيلي “إنها  افتراءات تم التسويق لها للإساءة له بشكل شخصي، والمسّ بمهامه داخل المملكة.”
وأفادت مصادر أن غوفرين تم استدعاءه من طرف وزارة الخارجية الإسرائيلية، من أجل التحقيق وعينت مكانه ديبلوماسية امرأة عملت سابقا كسفيرة بصربيا.
وقد كشفت وسائل إسرائلية رسمية، الأسبوع الماضي، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية فتحت تحقيقًا بممثلية تل أبيب الدبلوماسية لدى المغرب، بسبب بعض الصراعات داخل مكتب الاتصال بين رئيس البعثة غوفرين، والمسؤول عن الأمن بالمكتب.

إن ما قامت هذه المنظمة مزايدة سياسية أخرى لا علاقة لها بالعمل الحقوقي وتدخل سافر في عمل وزارة الخارجية التي تتابع الموضوع عن كتب وتراعي الحصانات التي يتمتع بها الديبلوماسيون بالمملكة بدون أية مزايدة أو تشهير أو انتهاك لحقوق الضحايا المزعومين أو المعتدي المزعوم.
المنظمة موجهة في سياستها وتختار بعناية من تدافع عنه ومن تشهر به.وهو ما سكتت عنه في ملف بوعشرين والراضي والريسوني بوجود ضحايا وشهود وتسجيلات موثقة .

إن السلطات المغربية حرصت على صيانة سلامة وكرامة الضحايا المزعومات من خلال التنسيق مع إسرائيل التي قررت فورا استدعاء الديبلوماسي المعني قصد إستجلاء ملابسات هذه القضية وهو الأمر الذي يثبت بالملموس التزام السلطات العمومية بمسؤولياتها.
من جهة أخرى,فالشكاية التي تقدمت الجمعية المذكورة  بها،غير ذات جدوى لأن هذا المسؤول يتمتع بالحصانة الديبلوماسية(اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 ; ويمكن العودة خاصة للمادة 31 )حيث أن بلاده تبقى المسؤولة عن متابعته ومحاكمته إن توفرت لديها الأدلة والقرائن في الشبهات الرائجة.
خلاصة القول ، وإن كنا مع رفض أي مس مفترض بحقوق الضحايا المفترضين فإن “عقيدة ” هذه الجمعية مبنية على زرع بذور الكراهية والفتنة وتعد من بقايا القوميات لضرب هذا الوطن الذي يغض الطرف على هذه التصرفات العدائية في جو دولي يطبعه تهجم كبير على المملكة ورموزها.