التامك خلال افتتاح الجامعة الخريفية :نحو إرساء أرضية من شأنها بلورة إطار تعاقدي لمجال تدخل الجمعيات بالمؤسسات السجنية

ويقول :هذا اللقاء العلمي الذي تنظمه المندوبية العامة، وذلك من أجل تمكين الساكنة السجنية عموما وفئة الطلبة الجامعيين على الخصوص من التفاعل والحوار مع نخبة من الأساتذة والباحثين ومختلف ممثلي القطاعات والهيئات الحكومية وغير الحكومية وممثلي جمعيات المجتمع المدني

سلا :جواد الخني

افتتح المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج صباح اليوم الأربعاء 21 شتنبر بالسجن المحلي سلا أشغال الجامعة الخريفية 2022 حول موضوع ( تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تأهيل السجناء لإعادة إدماجهم والوقاية من العود).
وقال محمد صالح التامك أن” هذا اللقاء العلمي الذي تنظمه المندوبية العامة، وذلك من أجل تمكين الساكنة السجنية عموما وفئة الطلبة الجامعيين على الخصوص من التفاعل والحوار مع نخبة من الأساتذة والباحثين ومختلف ممثلي القطاعات والهيئات الحكومية وغير الحكومية وممثلي جمعيات المجتمع المدني حول موضوع” تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تأهيل السجناء لإعادة إدماجهم والوقاية من العود”.

وأوضح التامك أنه “وقع اختيار المندوبية العامة على موضوع هاته الدورة استحضارا للدور الهام لفعاليات المجتمع المدني في المساهمة في تأهيل نزلاء المؤسسات السجنية خلال فترة الاعتقال وبعد الإفراج ولأهميتها البالغة في تجسير الهوة بين السجين ومجتمعه، وهو الدور الذي كرسه دستور المملكة في الفصل الثاني عشر منه.”
كما تأتي هاته المبادرة يبرز التامك ” في إطار انفتاح المندوبية العامة على العالم الخارجي وخصوصا جمعيات المجتمع المدني والهيئات المهتمة بأوضاع السجناء عموما، بصفتها شريكا أساسيا في تفعيل وتقييم مختلف البرامج والمشاريع التأهيلية والإدماجية المعدة لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية.”

ولفت المتحدث نفسه؛أنه ” تم اختيار موضوع : ” المجتمع المدني بين الإرادة في الانخراط وواقع انفتاح المؤسسة السجنية” لإحدى جلسات هاته الدورة. مذكرا في هذا الإطار بأن المشرع نص في المادة 84 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية على أنه “يمكن أن يقوم بزيارة المعتقلين بترخيص من مدير إدارة السجون (المندوب العام حاليا) أعضاء المنظمات الحقوقية والجمعيات أو أعضاء الهيئات الدينية الذين تهدف زيارتهم إلى تقوية وتطوير المساعدة التربوية المقدمة لفائدة المعتقلين وتقديم الدعم الروحي والمعنوي والمادي لهم ولعائلاتهم عند الاقتضاء والمساهمة في إعادة إدماج من سيفرج عنهم” وعلى أنه “يمكن أن يمنح لكل شخص أو عضو في جمعية مهتمة بدراسة خطط ومناهج إعادة التربية رخص خاصة واستثنائية لزيارة المؤسسات السجنية”.

وزاد موضحا “عملا بهذا المقتضى، ووعيا بأهمية الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في تنزيل مختلف البرامج التأهيلية، قامت المندوبية العامة بتفويض منح الترخيص للجمعيات الجادة النشيطة في المجالات المرتبطة بالتأهيل لإعادة الإدماج لمديري المؤسسات السجنية، وذلك في انسجام مع سياسة اللاتمركز التي تسنها. لكن يلاحظ في الميدان حضور ضعيف كما وكيفا لجمعيات متخصصة تعنى بقضايا السجين وأسرته على المستوى الثقافي والتعليمي والصحي، وهذا الوضع يبقى بطبيعة الحال دون تطلعاتنا جميعا بالنظر لما يقتضيه تأهيل المعتقلين من مجهودات نوعية ومسؤولية مشتركة. وقد يعزى ذلك إلى كون المشاريع التي تتقدم بها بعض الجمعيات والمنظمات يعوزها التمويل اللازم لتنزيل برامجها، أو لكونها تخالف الشروط والكيفيات التي حددها القانون المنظم للسجون والمرسوم المطبق له والقوانين الأخرى الجاري بها العمل، أو لأنها مشاريع لا تتماشى واستراتيجية المندوبية العامة التي تنهجها في مجال تأهيل السجناء لإعادة إدماجهم.”
فيما تتطرق الجلسة الثانية من برنامج الجامعة الخريفية لهاته السنة إلى “دور الدعم العمومي في تكريس انخراط مستدام لجمعيات المجتمع المدني”، وذلك من منطلق ضرورة تحفيز ودعم الجمعيات للتخصص في المجال السجني وتحسين الأدوار الحيوية التي تضطلع بها، كما أنه من شأن الدعم الممنوح للجمعيات من طرف مختلف الفاعلين الحكوميين في إطار برامج التمويل العمومي ومن طرف المجالس المنتخبة وكذا في إطار الدعم الذي تستفيد منه من طرف مختلف الهيئات الأخرى أن يمكنها من تنفيذ برامج عمل سنوية لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية، وذلك وفق ما تقتضيه التشريعات والأنظمة ذات الصلة.
وشدد التامك “لا أدل على نجاح مثل هذه المقاربة أكثر من تجربة الجمعيات الشريكة مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية والتي انخرطت في إطار برامج سنوية وأخرى متعددة السنوات لتنفيذ ودعم استراتيجية المندوبية العامة في محاربة آفة الأمية في صفوف فئة من النزلاء، وذلك وفقا للإجراءات المسطرية المعمول بها في هذا المجال والمتمثلة أساسا في إعلان المشاريع وانتقاء الجمعيات المتخصصة والمؤهلة لتنفيذ مثل هذه البرامج. وقد أثمرت هذه التجربة نتائج طيبة وملموسة في هذا المجال.
أما الجلسة الثالثة ضمن هاته الدورة فقد اختير لها موضوع “جمعيات المجتمع المدني بين التأطير القانوني وخصوصية الفضاء السجني”. لقد سعى المشرع إلى تمكين الجمعيات من الولوج إلى المؤسسات السجنية للمساهمة في الجهود المبذولة لتطوير البرامج الإصلاحية، لكنه اشترط بالمقابل ضرورة الترخيص من طرف المندوب العام، وذلك من أجل التحقق من كون المشاريع المراد تنفيذها في هذا المجال تندرج ضمن محاور تروم المساهمة في العملية التأهيلية والتربوية التي تستهدف السجناء وفي كل ما يرتبط بالدعم الروحي والمعنوي والمادي لهم ولأسرهم. ولتحقيق هذه الغايات، ينبغي إعادة صياغة الأنظمة الأساسية للجمعيات المعنية وإعادة هيكلتها بما يعزز قدراتها في مجالات تدخل محددة ومختصة، وذلك في إطار ما تقتضيه خصوصية الفضاء السجني وقاطنيه والضوابط الأمنية التي تحكم سيره والتي تستمد مرجعيتها من النصوص القانونية والتشريعية .

تلكم يبرز التامك كانت مجمل مواضيع المحاضرات المبرمجة ضمن فعاليات الدورة الحادية عشر من برنامج الجامعة في السجون. مسجلا أمله في أن تحظى مجموع المحاضرات المدرجة ضمن برنامج هاته الدورة بالأهمية والتتبع من لدن مختلف الفعاليات والنزلاء على حد سواء لما تشكله من إضافة عملية تساهم في إرساء أرضية من شأنها بلورة إطار تعاقدي لمجال تدخل الجمعيات بالمؤسسات السجنية.
وفي الختام تقدم التامك ، بجزيل الشكر للأساتذة المحاضرين وإلى كل الحضور الكريم على تفضلهم بقبول الدعوة ومساهمتهم بتلقائية وإرادة صادقة في إنجاح برنامج هاته الدورة من الجامعة في السجون وتحقيق أهدافها الإدماجية والإنسانية، وتوجه إلى السجناء المستفيدين من هذا البرنامج لحثهم على التفاعل مع مختلف جلسات هاته الدورة بغية تحقيق الأهداف النبيلة المتوخاة من هذا البرنامج .

وتميزت الجلسة الافتتاحية بكلمة كل من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان،الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، منسق مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء وكلمة لنائب رئيس جامعة محمد الخامس الرباط.
حيث أجمعت المداخلات على أهمية ومحورية تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تأهيل السجناء والإدماج وعدد من الرهانات المجتمعية ضمن مسارات الإصلاحات المؤسساتية والديمقراطية والحقوقية .
وتميزت فعاليات الجامعة الخريفية بتنظيم ثلاث جلسات الاولى حول جمعيات المجتمع المدني بين الإرادة في الانخراط وواقع انفتاح المؤسسات السجنية.
الجلسة الثانية قاربت أي دور للدعم العمومي في تكريس انخراط مستدام لجمعيات المجتمع المدني في المجال السجني.
الجلسة الثالثة في موضوع جمعيات المجتمع بين التأطير القانوني وخصوصيات الفضاء السجني.
الجلسات من تأطير ممثلي الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان وفعاليات حقوقية وجمعوية ورؤساء مراكز دراسات وجامعيين، والمرصد المغربي للسجون والمجلس العلمي المحلي بسلا.
وسيتم انجاز التقرير الختامي لبرنامج الجامعة الخريفية الدورة الحادية عشر، حيث ستمكن التوصيات والمقترحات المنبثقة عن الجامعة الخريفية من ترصيد الجهود وإبداع حلول ودلائل استرشادية وتصورات تعزز وتقوي المجهود المنجز من طرف المندوبية بصدد التأهيل والإدماج والوقاية من العود.