منتدى حقوقي يعلن رفضه وشجبه لأية مقاربات تجزيئية وأجندات معادية وافتقاد للحياد والموضوعية للمقرر الأممي المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان في التعاطي مع ملف حقوق الإنسان ببلادنا ولا لتسييس الزيارات

اليوم السابع

أعلن مكتب أوليفييه دي شاتر ، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، عن تأجيله زيارته إلى المغرب، بناء على طلب الحكومة المغربية بسبب عدم الاتفاق على مسار الرحلة.

حيث كان مقررا  أن يزور أوليفييه دي شاتر المغرب في الفترة  الممتدة من 6 إلى 19 دجنبر 2022، لرصد جهود الحكومة للقضاء على الفقر.

وأفاد بلاغ لمكتب المقرر، أنه لا يزال على اتصال بالسلطات المغربية وأكد من جديد استعداده للتعاون من أجل إيجاد ترتيب مقبول من كلا الطرفين للقيام بزيارة في وقت لاحق.

وحيث أن الجميع تفاعل مع الزيارة بكثير من المسؤولية والجدية وتقديم جميع التسهيلات  ومن ضمنه  المجتمع المدني كالمنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان الذي وجه مذكرة وفق الآجال الى مكتب المقرر الأممي .

وحيث أن منطق  المقرر الأممي بعدم زيارته للأقاليم الجنوبية للمملكة  في سابقة يعد قرارا سياسيا ولا علاقة له  بعمل حقوقي مهني المفروض فيه الدقة و الحياد والموضوعية  باعتباره موضوع شامل لزيارته من شمال المغرب الى جنوبه ومن شرقه الى غربه وعدم الاصطفاف مع جهات معادية، ويعد  أيضا مخالفة وخرق سافر لضوابط  تنظيم الزيارات.

وحيث أن  إعمال مقتضيات  عدد من العهود والالتزامات والآليات ، شكلت إرادة ملموسة للمملكة ومن تعميق  الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وبالخصوص الوصول إلى تنفيذ أمثل لمقتضياتها.

إذ  انخرطت بلادنا يشدد بيان المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان-  في حوار بناء من أجل تنفيذ التزاماته الدولية مع سبع هيئات معاهدات، و التفاعل في تعزيز مجموع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، ومنها أساسا هيئات المعاهدات، والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وكذلك آلية الاستعراض الدوري الشامل.

وأضاف المصدر نفسه “إذ استقبل المغرب تسعة إجراءات خاصة موضوعاتية،  ويعد المغرب طرفا في الاتفاقيات الدولية التسع التي تشكل النواة الصلبة للقانون الدولي الاتفاقي المتعلق بحقوق الإنسان، وكذلك في بروتوكولات اختيارية ملحقة بها، ومنها البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب ، الذي انضمت إليه المملكة في نونبر 2014 ، وهو المسار الذي تواصل مع الشروع في 22 يوليوز 2022، يبدأ سريان العمل ببرتوكولين في غاية الأهمية، يتعلقان بإجراء تقديم الشكاوى الفردية بالمغرب، وهما البرتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الخاص بتقديم الشكاوى، والبرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المتعلق باختصاص تقديم شكاوى الأفراد وإجراء التحقيقات، حيث انضم المغرب إليهما بتاريخ 22 أبريل الماضي.

على ضوء ذلك أعلن المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان رفضه  وشجبه لأية مقاربات تجزيئية وأجندات سياسية  للمقرر الأممي  المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان في التعاطي مع ملف حقوق الانسان ببلادنا