ODT تراسل وزير الشغل والإدماج المهني من أجل تعميم التعويضات لعموم العاملات والعمال الموقوفين عن العمل أو الذين تم تسريحهم الجماعي بسبب جائحة كورونا دون شرط التسجيل في الضمان الاجتماعي
وتطالب بدعم المقاولات الملتزمة بالحفاظ عل مناصب الشغل واستقراره
تدعو الى إقرار التعويض عن فقدان الشغل لكافة العاملات والعمال الدين تم تسريحهم لأسباب اقتصادية أو إغلاق نهائي للمقاولة دون شروط مسبقة مع إعادة فتح الشركات والمقاولات والوحدات الصناعية والزراعية الملتزمة بشروط السلامة الصحية والمهنية للعاملات والعمال
القنيطرة:اليوم السابع
طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل تعميم التعويضات العاملات والعمال الموقوفين عن العمل أو الذين تم تسريحهم الجماعي بسبب جائحة كورونا دون شرط التسجيل في الضمان الاجتماعي ودعم المقاولات الملتزمة بالحفاظ عل مناصب الشغل واستقراره
وقالت المنظمة أن “العشرات من الألاف من المستخدمين والعمال والعاملات ، ظلوا موقوفين عن العمل بسبب جائحة كرونا ،وتداعياتها وبعد ان توقفت أنشطة الشركات والمقاولات والوحدات الصناعية والتجارية والخدماتية والفلاحية ، التي كانت تشغلهم، رغم رفع الحجر الصحي ، كالمستخدمين في السياحة والنقل السياحي والمطاعم والمقاهي والنوادي الليلية والعاملات والعمال الزراعيين والفلاحيين ونسبة كبيرة منهم لم يتم تسجيلها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “.
إضافة الى الأسر التي كانت تشتغل في الاقتصاد غير المنظم وكان مورد عيشها الوحيد وهي تعاني اليوم من ضائقة مالية كبيرة بفقدانها لهذا المورد الأساسي لتغطية متطلبات عيشها ومتطلبات الدخول المدرسي لأبنائها . نتيجة تجدد اجراءات الطوارئ الصحية، ومنع التنقل بين بعض المدن أو اغلاق المقاولات (ما يزيد عن 20 ألف مقاولة تم افلاسها واغلاقها بشكل نهائي )، وتم تسريح جماعي لعمالها وعاملاتها وظلوا محرومين منا أجورهم ولا يستفيدون من تعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي او التعويض عن فقدان الشغل منذ شهر يونيو 2020،توضح الرسالة.
ودعت ODT وزير الشغل والإدماج المهني تعويض جميع العاملات والعمال وكافة المستخدمين المتوقفين عن العمل بسبب اجراءات احترازية والطوارئ الصحية
وإقرار التعويض عن فقدان الشغل لكافة العاملات والعمال الدين تم تسريحهم لأسباب اقتصادية أو إغلاق نهائي للمقاولة دون شروط مسبقة مع “إعادة فتح الشركات والمقاولات والوحدات الصناعية والزراعية الملتزمة بشروط السلامة الصحية والمهنية للعاملات والعمال ولكل التدابير والإجراءات الوقائية المنصوص عليها في دليل وزارة الشغل والإدماج المهني وتعليمات السلطات الإدارية والصحية و تخصيص الدعم وتخفيض الضرائب على كل المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا الملتزمة بالحفاظ على مناصب الشغل وبهذه الاجراءات الاحترازية الوقائية.”
محملا المصدر نفسه، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مسؤولية “أداء مستحقات العمال والمعاملات عن 3 أشهر التي قضوها بدون تعويض.”
وشدد ت المراسلة التي توصل “اليوم السابع” بنسخة منها ،على “الإسراع بتنزيل خطة الطريق المتضمنة في خطاب العرش الأخير ،بخصوص تعميم الحماية الاجتماعية على كافة المواطنين والمواطنات باشراك مختلف الفاعلين الإقتصادين والاجتماعيين .”
