المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في تجربة متقدمة تصون الحماية الفكرية والمهنية وترصيد المكتسبات الاجتماعية والنهوض بها..يُطْلِقُ “البوابة الإلكترونية “الخاصة بانخراط الصحفيين المهنيين
يهم العاملين في مجال الصحافة الورقية وناشري الصحف (المقاولات الصحفية الورقية)، والمعنيين بمستحقات النسخ التصويري، وكذا التصريح بمقالاتهم الصحفية المنشورة ورقيا
القنيطرة : اليوم السابع
في تجربة متقدمة تصون الحماية الفكرية والمهنية وتعزيز وترصيد المكتسبات الاجتماعية والنهوض بها، كشف المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أنه سيتم إطلاق البوابة الإلكترونية الخاصة بانخراط الصحفيين المهنيين العاملين في مجال الصحافة الورقية وناشري الصحف (المقاولات الصحفية الورقية)، والمعنيين بمستحقات النسخ التصويري، وكذا التصريح بمقالاتهم الصحفية المنشورة ورقيا، ابتداء من فاتح غشت 2026 وذلك عبر الرابط التالي”www.bmdav-repro.ma”.
وأفاد المكتب، في بلاغ له، أن إطلاق هذه البوابة الإلكترونية يأتي تفعيلا لنظام تدبير مستحقات النسخ التصويري، موضحا أنه تقرر اعتماد برمجة زمنية لتقديم طلبات الانخراط والتصريح بالمقالات الصحفية عن سنوات 2024 و2025 و2026، وذلك لتيسير عملية توزيع المستحقات الخاصة بكل سنة على حدة.
وأضاف المصدر ذاته أنه تقرر أن تخصص الفترة من فاتح غشت 2026 إلى غاية 31 دجنبر 2026، للتصريح بالمقالات الصحفية المنشورة خلال سنة 2024، ومن فاتح يناير 2027 إلى غاية 30 يونيو 2027 يخصص للتصريح بالمقالات الصحفية المنشورة خلال سنة 2025، بينما تقرر تخصيص الفترة ابتداء من فاتح يوليوز 2027 للتصريح بالمقالات الصحفية المنشورة خلال سنة 2026.
وفي هذا الصدد، دعا المكتب كافة الصحفيين المهنيين وناشري الصحف إلى التقيد بهذه البرمجة الزمنية، والولوج إلى المنصة الإلكترونية قصد الانخراط بالمكتب والتصريح بالمقالات داخل الآجال المحددة أعلاه.
هذا وسبق أن أكدت مديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، السيدة دلال محمدي علوي، أن ورش تفعيل “مستحقات النسخة الخاصة” يشهد تقدما ملموسا، مع اعتماد “توزيع جديد” يهم فئتين أساسيتين، هما “الصحافة بمختلف مكوناتها”من مؤسسات وصحفيين، وقطاع الكتاب والناشرين، في إطار مقاربة تروم تحقيق “التوازن والإنصاف”.
وشددت السيدة علوي خلال لقاء تواصلي بهذا الخصوص ،في أبريل الماضي بالرباط، أن التوزيع داخل “قطاع الصحافة الورقية” سيتم وفق صيغة 70 في المائة لفائدة الصحفيين و30 في المائة للمؤسسات الصحفية، مشيرة إلى أن الموارد المالية الحالية تأتي أساسا من المستحقات المحصلة على الأجهزة المستعملة في النسخ والطباعة، وهو ما يحدد طبيعة التمويل المرتبط بهذا النظام…
يذكر أن المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة يحظى بالتقدير بالنظر لمهامه وأدواره المجتمعية وطنيا وأيضا دوليا وافريقيا من لدن أعضاء الكونفدرالية الدولية لهيئات المؤلفين والملحنين” رئاسة اللجنة التنفيذية للجنة الافريقية (CECAF) ”
وخبرة عالية في مجال تدبير حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومن جدية ونزاهة في العمل ومن تعميق لـ” الإدارة الجماعية” لحق المؤلف .
