فتاح: تبرز الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2024
قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، مساء اليوم الجمعة في جلسة عمومية لمجلسي البرلمان، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2024.
وشددت فتاح أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يأتي في سياق وطني استثنائي على إثر الزلزال العنيف الذي عرفته المملكة مؤخرا، وما خلفه من خسائر في الأرواح والممتلكات والبنيات التحتية، وفي ظرفية دولية صعبة يطبعها اللايقين في ظل استمرار الضغوط التضخمية والتوترات الجيوسياسية، ما أثر بشكل بالغ على آفاق الاقتصاد العالمي.
واعتبرت أن هذا المشروع يستجيب للتحديات القائمة والتي يجب العمل على التصدي لها، عبر التنفيذ الحازم والفوري لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سواء في ما يتعلق بإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، أو مواجهة إشكالية ندرة المياه أو توطيد أسس الدولة الاجتماعية وغيرها من التحديات.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة عازمة على أن تجعل من مشروع قانون المالية لسنة 2024 تجسيدا للتوفيق الأمثل بين طموحات المملكة وإمكانياتها الذاتية، بشكل يسمح بتعزيز مناعة المنظومة الاجتماعية والاقتصادية من خلال اعتماد مقاربة شاملة تقوم على أربعة محاور تتمثل في مباشرة التنفيذ الفوري الفعال لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال، والمضي في مسار تكريس أسس الدولة الاجتماعية والارتقاء بالمسار التنموي، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز استدامة المالية العمومية.
