اثر التصريحات المتكررة للأمين العام لحزب العدالة و التنمية بخصوص تأييده لزواج القاصر ابتداءا من سن الخامسة عشرة ، و معارضته لمطالب تجريم زواج القاصر؛أصدرت منظمة ماتقيش ولدي بلاغا تستنكر بشكل تام هذا “التوجه الغير الصائب للسيد عبد الاله بكيران نظرا للمآسي التي يخلفها هذا الزواج ، بحكم أننا نتحدث عن قاصرين و قاصرات في مرحلة النمو النفسي و طور إنماء شخصيتهم “.
وأوضح البلاغ “بخلاف ما كان عليه أقران سنهم في المراحل التاريخية خلال القرون الاولى. فالشريعة الاسلامية بتوابتها صالحة لكل زمان و مكان، و تساير المستجدات الخاصة بكل عصر زمني استنادا على آليات منها الاجتهاد و القياس و آليات اخرى تساعد على ذلك.”
وشدد البلاغ أن “تزويج القاصر في هذا الزمن هو حكم بالإعدام على شخصيته و مستقبله، و الكل يعي تماما ما يعنيه أن تكون قاصرا في هذا العصر. و للأمين العام أن ينظر الى ضحايا هذا الزواج تتساءل نجاة أنوار خاصة في القرى و ما خلفه من مآسي انسانية يتحمل المجتمع كله تكلفتها.
وأكد المصدر الحقوقي ” قلنا أن القاصر وحده من يعاني من سلبيات هذا الزواج.فمنظمة ماتقيش ولدي، دائما و ابدا تعتبر تزويج القاصر جريمة في حقه و هو اعتداء جنسي تحت غطاء القانون، وجب تجريمه و وقفه”.
على ضوء ذلك دعت الجميع الى تفادي الاستغلال السياسي لقضايا الطفولة، بل يجب” توحيد الصفوف و فتح نقاش وطني بين جميع الفعاليات المدنية و الحقوقية و السياسية و الأكاديمية و الدينية مع احترام توجهات كل طرف، و الاتحاد من أجل حماية الطفولة المغربية؛ لأنها مستقبل تنمية المملكة و ازدهارها.”


