جلسة عمومية تخصص لاستكمال هياكل مجلس النواب والتصويت لحسم صراع لشكر والحركة الشعبية حول لجنة العدل والتشريع

أعلن رئيس مجلس النواب إلى علم كافة  النواب أنه طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي سيعقد المجلس جلسة عمومية تخصص لاستكمال هياكل المجلس، وذلك يوم الاثنين 22 أبريل 2024 في الساعة الثالثة بعد الزوال.

وعلق استكمال الهياكل موقف الاتحاد الاشتراكي (لشكر) من استمرار الحركة الشعبية في رئاسة لجنة العدل والتشريع  مما زاد في تقسيم المعارضة بعد أخطاء سابقة كارثية (ملتمس الرقابة) اتسمت بالفردانية والأفق الضيق لتصريفها. وقال محمد أوزين في تصريح صحافي عممه أن “الأمر لا يتعلق بخلاف مع الإخوة في الاتحاد الاشتراكي أبدا، بل هو اختلاف في تدبير طموح حول لجنة يترأسها الفريق الحركي منذ بداية الولاية التشريعية الجارية. وكما تعلمون فرئاسة اللجان هو موضوع توافق وعرف سنته المؤسسةمنذ  سنين. طبعا استنادا على مبدأ التمثيلية النسبية الذي يعطي اسبقية الاختيار للفرق النيابية حسب عدد نوابها”.

وشدد المتحدث نفسه ؛”إلا في حالة لجنة العدل والتشريع الذي ينص النظام الداخلي للمجلس إسنادها وجوبا للمعارضة. دون الحديث عن مبدأ النسبية.”

وأردف قائلا ؛”موضوع الاختلاف مع الإخوان في الفريق الاشتراكي. الذين يعتدون بمبدأ النسبية في اجتهاد لم يرد ضمن مقتضيات النظام الداخلي.”