فاس -مكناس ..الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب تنبِهْ إلى حالات الإغلاقات وتفعيل مسطرة التحصيل الجبري بححز حسابات و الأصول التجارية للمهنيين و تحديد تواريخ بيع ممتلكاتهم الخاصة

بناء على الاعتداءات التي يمارسها مراقبو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على المهنيين بجهة فاس مكناس و إرغامهم آداء مبالغ خيالية تفوق أصولهم التجارية تحت ذريعة “التغطية الصحية” و عدم الأخذ بعين الاعتبار الوثائق المقدمة لهم من طرف المهنيين .

و على إثر العدد الكبير للاغلاقات في وحدات القطاع بجهة فاس مكناس الذي سببته هاته المؤسسة ، و شروع مصلحة التحصيل في تفعيل مسطرة التحصيل الجبري بححز حسابات و الأصول التجارية للمهنيين و تحديد تواريخ بيع ممتلكاتهم الخاصة .
وحيث تعمد وزيرة الاقتصاد و المالية الابقاء على الغرامات و الذعائر و صوائر التحصيل و عدم تفاعلها مع تنبيهات و ملتمسات المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب و مواصلة وزير الادماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى و الإدماج المهني سباته العميق رغم الأرقام المروعة في عدد الإغلاقات بجهة فاس مكناس الذي سببته هاته المؤسسة .
نظم مكتب فرع فاس /مكناس للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب و قفة إنذارية ضد هاته الاعتداءات و عبر فيها في بيان يحمل توقيع الرئيس ادريس الحكيم  على المواقف والقرارات التالية :
– إن ما يمارسه مراقبو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من اعتداءات و الابقاء المتعمد لوزيرة الاقتصاد و المالية على الغرامات و الذعائر و صوائر التحصيل لا علاقة له لا بالمشروع الملكي و لا بالحماية الاجتماعية للاجراء ، بل هدفه هو السطو على الأصول التجارية و حسابات المهنييين و إعادة التوازن لهاته المؤسسة على حساب المهنيين .
-تحميل المسؤولة كاملة لوزيرة الاقتصاد و المالية بتأجيجها للوضع بتعمدها الابقاء على الغرامات و الذعائر لأهداف غير معلنة و إغراق قطاع منهك لم ىيتعاف بعد و لم تقدم له الوزيرة شيئا ليستعيد عافيته بل و لم تعفيه و لو جزء من الرسوم حتى أيام الحجر الصحي .
-تحميل المسؤولية لوزير الادماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى و التشغيل و الكفاءات الذي أوصل القطاع الى ذروة الاحتقان حيث لم يعر أي اهتمام للارقام المروعة لعدد من الافلاسات التي تسببت بها غرامات وذعائر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و لم يتخذ خطوة تساهم في إعادة التوازن للقطاع .
– تجديد مطالبته بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق و التحقق من الممارسات التي يقوم بها مراقبو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عدم الأخذ بعين الاعتبار الوثائق المقدمة لهم من طرف المهنيين و أجبارهم إداء كامل ساعات العمل في فترة كورونا
– دعوته إلى ايقاف مساطر التحصيل الجبري و أعادة النظر في الملفات المتعلقة بعملية المراقبة و الاخذ بعين الاعتبار الوثائق المقدمة من طرف المنهنيين و رفع الحجز على حسابات و الأصول النجارية للمهنيين ليتسنى لهم آداء اشتراكاتهم الشهرية و الحفاظ على سير المقاولة و على العاملين فيها .
– مطالبته بالغاء المراجعات المتعلقة ب2020 و 2021 باعتبار أن كل المقاهي و المطاعم كانت متوقفة أو شبه متوقفة.
– تجديد مطالبته بالالغاء الكلي للذعائر و الغرامات و مصاريف التحصيل و تقسيم أصل الدين على مدد تتناسب مع قدرة المهنيين,
دعوته للمهنيين بجهة فاس مكناس الى الاستعداد لخوض إضراب إنذاري لمدة 24 ساعة و الاستعداد لكل الاشكال النضالية التي سيعلن عنها المجلس الوطني .