ككوس : حملات التشهير الموجهة ضد النساء في ”الفضاء العام” كثيراً ما تتجاوز استهداف الأشخاص إلى محاولة ”إسكات أصوات” النساء و”إخراجهن” من المجال العام ومراكز القرار
وتشدد : لن أواجه الإساءة بالإساءة، ولن أنزل إلى لغة الشارع أو أساليب التشهير المضاد؛ سلاحنا هو القانون، ومرجعنا هي المؤسسات
اليوم السابع
أصدرت نجوى ككوس بلاغا إلى الرأي العام بشأن حملات ممنهجة للتشهير والسب والقذف والمس بالسمعة والعنف الرقمي، لحقها. وقالت ككوس :أنني اخترت، كما اخترت دائماً، طريق المؤسسات والقانون، وأنني كلي ثقة في القضاء المغربي وفي قدرته على إنصاف المتضررين وترتيب المسؤوليات طبقاً للقانون.”
وشددت ككوس “لقد آن الأوان أن نتوقف جماعياً عن اعتبار حملات التشويه والتشهير قدراً يجب الصمت عنه، وأن نرفض التطبيع مع العنف الرقمي بكل أشكاله، لاسيما حين يستهدف النساء. فالصمت أمامه لا يحمي الضحية، بل يشجع المعتدي ويمنحه إحساساً بالإفلات من المحاسبة.”
وأوضحت البرلمانية الحالية :” لقد كانت محاربة العنف ضد النساء، وخاصة العنف الرقمي، من المعارك التي خضتها طيلة مدة انتدابي بمجلس النواب، سواء في النقاش المرتبط بمراجعة مجموعة القانون الجنائي أو في مختلف الملفات المتعلقة بحماية النساء وكرامتهن وحقوقهن. فهذا النوع من العنف ليس افتراضياً ولا عابراً، بل قد تكون آثاره مدمرة على الصحة النفسية والجسدية للمرأة، وعلى حياتها الأسرية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية.”
واعتبرت مرشحة حزب الأصالة و المعاصرة بعمالة مقاطعات أنفا رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة و المعاصرة “أن حملات التشهير الموجهة ضد النساء في الفضاء العام كثيراً ما تتجاوز استهداف الأشخاص إلى محاولة إسكات أصوات النساء وإخراجهن من المجال العام ومراكز القرار. وهي عقلية ذكورية متحجرة لا تتقبل المرأة حين تكون مستقلة في قرارها، قوية في حضورها، وصاحبة مسار بُني بالنضال والعمل والنزاهة، لا بالولاءات ولا بالخضوع.”
ونبهت ككوس “تزداد خطورة هذه الممارسات خلال فترات الاستحقاقات الانتخابية، حيث يعتقد البعض أن تشويه السمعة وصناعة الإشاعات يمكن أن يكونا بديلاً عن التنافس السياسي النزيه وعن مواجهة الأفكار بالأفكار والبرامج بالبرامج. ولهؤلاء تضيف ككوس “أقول بوضوح: الحملة الانتخابية القانونية لم تنطلق بعد، والقواعد المنظمة لها معلومة، والقانون فوق الجميع.”
وبنبرة قوية زادت قائلة :”ليكن واضحاً أيضاً أن نجوى ككوس لم تخضع يوماً للترهيب، ولم تتراجع أمام التشهير، ولن تُسكتها حملات السب والقذف. فمساري الحقوقي والسياسي علمني أن أستمد من محاولات الاستهداف مزيداً من القوة والإصرار والشغف لمواصلة الدفاع عن القضايا التي أؤمن بها.”
وأكدت “لن أواجه الإساءة بالإساءة، ولن أنزل إلى لغة الشارع أو أساليب التشهير المضاد؛ سلاحنا هو القانون، ومرجعنا هي المؤسسات. فكل إناء بما فيه ينضح، ومن اختار الابتذال يكشف عن مستواه، أما نحن فسنواجه كل تجاوز بالمساطر القانونية، وكل اعتداء بالمحاسبة، وكل تشهير بما يتيحه القانون من ضمانات.”
وسجلت ككوس ،”بصفتي مرشحة، ومناضلة دافعت دائماً عن تخليق الحياة السياسية، وعن الالتزام بالتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وعن التطبيق الصارم للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، سأستمر في هذه المعركة من داخل حزب الأصالة والمعاصرة، ومن خلال مختلف المهام الموكولة إلي، وفي ممارستي المهنية والانتدابية وحياتي العامة.”
واستحضرت المسؤولة ذاتها سلطة القانون “لن يكون في طريقنا سوى القانون، ولن يكون جوابنا على الفوضى إلا دولة المؤسسات.”
وفي هذا السياق، قالت ككوس “فالقانون وُجد ليُطبق، والقواعد الانتخابية التي صادق عليها البرلمان خلال هذه السنة جاءت، من بين غاياتها، لمحاصرة الممارسات التي تسيء إلى نزاهة العملية الانتخابية وإلى صورة الممارسة السياسية بالمغرب.”
