فوضى عارمة..أنشطة غير قانونية  للسوق الموازية للمحروقات  تواترت بشكل مقلق تهدد بإفلاس المحطاتيين وتشريد عشرات الألاف من مناصب الشغل

اليوم السابع

عممت  جامعة مالكي ومسيري محطات الوقود بلاغا تشخص من خلاله وضعية القطاع المهدد بالانهيار وضياع ملايير الدراهم كاستثمارات وكذا مناصب الشغل.

وأكدت  الجامعة أن  السوق الموازية للمحروقات في الآونة الأخيرة شهدت  تناميا مقلقا، وذلك بسبب الهامش الربحي الذي وصل لمستويات قياسية بهذه السوق الغير المهيكلة، في الوقت الذي تراجعت فيه مبيعات محطات الخدمة بشكل كبير، وغدت تشتغل فيه خارج منظومة التوزيع القانونية التي تتطلب مجموعة من المساطر والتراخيص القانونية. واضحى دور هاته المحطات مقتصرا على تسويق كميات جد محدودة للأفراد والشركات الصغيرة ما حرمها بالتالي من حصة مهمة في السوق الوطنية، ومداخيل جد هامة كانت ستساعدها على تحمل المصاريف الباهظة التي يتطلبها تسيير المحطة. وضعية مؤسفة ليست وليدة اليوم طبعا بل هي نتيجة غياب تقنين البيع عبر تقنية b2b فالشركات الموزعة تعمد لبيع كميات جد ضخمة لعملاء كبار وبأثمنة جد تفضيلية تفوق في الغالب الهوامش الربحية لأصحاب المحطات مرات عديدة، ما ينعكس سلبا عليها ويحرمها من التعامل نهائيا مع هذه النوعية الهامة من الزبائن من مهنيين ومنتجين ومقاولات كبرى، ويتعدى الأمر الى منافسة غير مشروعة بالبيع لزبناء المحطة بأثمنة مغرية قابلة للتفاوض والمساومة في حين لا تملك المحطة هذه الإمكانية للحصول على أسعار تنافسية بحكم خضوعها لهيمنة اقتصادية جراء العقود الاذعانية مع الشركات الموزعة. لتكون النتيجة يبرز البلاغ” فوضى عارمة” في قطاع المحروقات جراء لجوء الجميع من شركات وأفراد كذلك لشراء هاته المادة الحيوية وإعادة بيعها احيانا خارج النظم والقوانين.

ولفت المصدر نفسه الى وجود ماسماه “محطات بنزين متنقلة ومخازن للبيع بالجملة والتقسيط “هنا وهناك، وأضحت كل شركة وكل ناقل تتوفر على مستودع من “خزانات الوقود” أشبه بالقنابل الموقوتة جراء غياب أدنى معايير الأمن والأمان وكل شروط السلامة المفروض توفرها أثناء الإفراغ والتزود خصوصا وأن العديد منها يوجد داخل تجمعات سكنية مكتظة.

وكانت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب قد وقفت على العديد من المستودعات السرية التي يقوم أصحابها ببيع الكازوال والبنزين بالتقسيط بشكل غير قانوني، علما أن الجامعة والهيئات التابعة لها أصدرت العديد من البلاغات والبيانات في الموضوع كما وجهت رسائل كذلك إلى الجهات المسؤولة…

على ضوء هاته التطورات حث المصدر ذاته الجهات المعنية إلى  تقنين هذا النوع من المعاملات والتي دخلت في مرحلة انفلات من الرقابة القانونية، خصوصا وأن هذه الممارسات التجارية الغير القانونية تضر بالاقتصاد الوطني وبالمحطات كمقاولات مواطنة فقدت أغلب المتعاملين الكبار ومن ضمنهم صفقات وطلبات عروض المؤسسات العمومية ما يطرح اكثر من علامة استفهام عن مصدر وجودة هذا الوقود؟

وخلصت الجامعة الى دق ناقوس التنبيه بشأن وضع بات مهددا لسلامة هذا القطاع المنظم الذي استثمر فيه الآلاف من المغاربة ملايين الدراهم لإعداد وتهيئة فضاءات تليق بمغرب القرن 21، وساهموا بتوفير مناصب شغل مباشرة وقارة لمئات الآلاف من مواطنيهم ليواجهوا اليوم بمنافسة غير مشروعة وغير عادلة ولا تحترم القوانين والنظم والتشريعات ولا حتى أدنى أخلاقيات التجارة.