خريجو المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين..قلق من طبيعة التعديلات المقدمة على القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات

سجل خريجو المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، قلقهم البالغ واندهاشهم من التعديلات المقدمة على القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، معتبرين أن هذه التعديلات تمس بشكل جوهري، الوضعية القانونية والاجتماعية لموظفي القطاع الملحقين تلقائيا لدى الوكالة الجديدة.
وقالت جمعية الخريجين، في بلاغ صحفي أن مشروع التعديل سيتسبب في نزع صفة الموظف العمومي، بمصادرة الحق في العودة إلى القطاع العام الأصلي، أي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات للموظفين الملحقين، وما اعتبرته الجمعية تهميشا لإرادة ما يقارب من 2000 موظف يشكلون 54 في المائة من الملحقين.
حيث سيتم تجريد الموظفين، من حقهم في تجديد الإلحاق تلقائيا.
وزادت الجمعية موضحتا أن مشروع التعديل يشكل مساسا بالاستقرار الوظيفي حيث يجبر الموظفين على قبول نظام توظيفي جديد دون ضمان معادلة الحقوق.

وطالبت الجمعية بإلغاء الإدماج الإجباري الذي جاء به مشروع التعديل والحفاظ على حق العودة إلى القطاع العام، وحماية الحقوق المكتسبة للموظفين.
كما دعت إلى تمديد الأجل القانوني، لطلب الإدماج 3 سنوات إضافية مع تركه اختياريا، لدراسة البدائل المقترحة من طرف الشركاء الاجتماعيين.

وشدد المصدر نفسه على ضرورة الاحتفاظ بصفة الموظف العمومي وضرورة استعمال هذا المصطلح بدل « المستخدم » أو « المورد البشري » ترسيخا للمكان الإدارية والقانونية لهذه الفئة.

وطالبت أيضا ب”فتح حوار عاجل مع وزارتي الفلاحة والاقتصاد والمالية، وكذا الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والشركاء الاجتماعيين”، لتقديم حلول ”عادلة ومستدامة ترضي جميع الأطراف.”