بلباس أسود أو أحمر تعبيرا عن الغضب..الإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يدعو عموم المتصرفات والمتصرفين بكل القطاعات للمشاركة في المسيرة الوطنية المقررة يوم السبت 19 أبريل 2025

اليوم السابع

دعا الإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة  عموم المتصرفات والمتصرفين بكل القطاعات للمشاركة في المسيرة الوطنية التي ينظمها يوم السبت 19 أبريل 2025 تحت شعار: “العدالة الأجرية مطلب هيئة المتصرفين، ملزمة للحكومة حقوقيا ودستوريا”.

وشدد  الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بأنه المؤمن والمقتنع بعدالة قضية هيئة المتصرفين ”يرفض كل ما يطال هذه الهيئة من تعامل حكومي تحقيري وتبخيسي رغم ما تؤديه من أدوار ومهام إدارية وتدبيرية وتقنية هامة تعد الدعامة الأساسية لتدبير مصالح الدولة وبنياتها”،ويستنكر” جعلها في أسفل المنظومة الأجرية والمهنية دون موجب حق ولا سند”.

وأكد المصدر نفسه ؛تشبته بمطالب المتصرفين العادلة واستمراره في الدفاع عنها .
وحث كافة المتصرفات والمتصرفين بالقطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية إلى مواصلة تنفيذ البرنامج النضالي المسطر لشهر أبريل 2025 والمشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية التي سينظمها يوم السبت 19 أبريل 2025 بالرباط انطلاقا من ساحة باب الحد ابتداء من الساعة الثانية عشرة (12:00) زوالا بلباس أسود أو أحمر تعبيرا عن الغضب من الوضع المهين الذي تصر وزارة الاقتصاد والمالية وضع المتصرفات والمتصرفين فيه.

وسجل  استغرابه الشديد لعدم تفاعل المؤسسات الدستورية التي راسلها الاتحاد بتظلم حول ملف هيئة المتصرفين والحيف الذي يمسهم بشكل واضح، وخص بالذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تمت مراسلته غير ما مرة دون أن يحرك ساكنا تجاه الخرق السافر للحقوق الشغلية بالوظيفة العمومية المغربية ودون أن يقوم بالرد على هذه المراسلات، ومؤسسة الوسيط التي حفظت المراسلة دون أي اعتبار رغم أن موضوع المراسلة هو تظلم لآلاف المتصرفين والمتصرفات الذين يرزحون تحت نير التمييز والتهميش وضرب الحقوق.
وطالب البلاغ الذي توصل ”اليوم 7′‘ بنسخة منه ه؛ذه المؤسسات بالتدخل العاجل لدى الحكومة لإنصاف هيئة المتصرفين من جهة ووقف نزيف الوظيفة العمومية من جهة أخرى لكي لا تتكرر مآسي الموظفين وعلى رأسهم هيئة المتصرفين، وذلك تفعيلا للدور المنوط بها والمتمثل في العمل على رفع الظلم والتجاوزات الممارسة ضدهم؛
وذكر  المركزيات النقابية الطرف في الحوار الاجتماعي المركزي بأن ملف المتصرفين أصبح ملفا مزمنا وأن آخر تسوية فئوية له كانت سنة 2004 وأن وضعه المادي والاعتباري في تدهور مستمر وأن هذا الظلم وصمة عار على جبين الحكومة، وبالتالي ليس من المقبول ولا من المفهوم أن يتم إرجاؤه إلى وقت لاحق في كل جولة من جولات الحوار إلى ما لا نهاية.
والتمس من كافة التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والمنابر الإعلامية دعم هذا الملف الحقوقي المهني الاجتماعي ومساندة نضالات الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة.