مع قرب الانتخابات ومعارك “كسر العظام” والحاجة الى “المُشاغِبين”..المنصوري تعلِن عن تعيين هشام المهاجري وعادل بيطار عضوين بالمكتب السياسي
عقد المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، اليوم السبت 31 ماي 2025 بقصر المؤتمرات أبي رقراق بسلا، أشغال الدورة الثلاثون، برئاسة رئيسة المجلس نجوى ككوس، وبحضور القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب في شخص منسقتها الوطنية فاطمة الزهراء المنصوري، وعضويها محمد المهدي بنسعيد وفاطمة سعدي، وأعضاء المجلس الوطني.
وأعلنت المنصوري في كلمة لها بالمناسبة، عن تعيين النائبين البرلمانيين ، هشام المهاجري وعادل بيطار عضوين بالمكتب السياسي للحزب، وذلك طبقا النصوص التنظيمية للحزب التي تخول للأمانة العامة إضافة أربعة أسماء.
وأشارت المنصوري أن إضافة” النائبين البرلمانيين “إلى المكتب السياسي، لم يكن اعتباطيا وإنما نتيجة للجهود الكبيرة التي يقومان بها داخل قبة مجلس النواب، مستعرضة بعض من خصالهما، ومن أبرزها الإنضباط داخل الفريق النيابي للحزب، وكذلك التنظيم الحزبي.
وسبق أت اتخذ قرار تجميد عضوية هشام المهاجري داخل المكتب السياسي للحزب، وذلك على خلفية انتقاده للحكومة في خضم مناقشة مشروع قانون المالية في البرلمان منذ حوالي السنة والنصف.
حيث عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة ،أنذاك اجتماعا حضوريا برئاسة الأمين العام السابق عبد اللطيف وهبي، للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية، والقضايا التنظيمية للحزب.
وتمخض عن هذا الاجتماع قرار تجميد عضوية المهاجري، بسبب ما اعتبرته قيادة “البام” “مسه بمبادئ وقوانين وتوجيهات الحزب فيما يتعلق بالتحالفات، وعدم احترامه للالتزام السياسي والدستوري الذي يربط الحزب بالأغلبية الحكومية”.
ليتم “تجميد عضوية النائب البرلماني هشام المهاجري من المكتب السياسي”، وإحالة ملفه على المؤسسة الحزبية المعنية” بالتحكيم والأخلاقيات”.
وكان هشام المهاجري قد وجه انتقادات قوية للحكومة في شخص رئيسها عزيز أخنوش، يوم الجمعة 11 نونبر 2022 أثناء جلسة مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون مالية 2023، وهو الأمر الذي اعتبره البعض شرخا وعدم انسجام في الأغلبية الحكومية ،ليتم “عقاب”المهاجري على مواقفه ك “مشاغب” كما سمته اليوم فاطمة الزهراء المنصوري.وهناك أيضا احتمالات كانت قائمة في اختيالر المهاجري لحزب جديد خلال الانتخابات المقبلة وبالتالي عضوية المكتب السياسي قطع لهذا الطريق وإعادة الاعتبار لشخصه.
