اثر كارثة “أولاد برجال”.. العدالة والتنمية -الكتابة المحلية -القنيطرة تعلن: المدينة ”تحترق وتختنق” ..المسؤولية السياسية والتدبيرية قائمة، وصون المال العام وصحة الساكنة ”خط أحمر”

ويقول:مدينة القنيطرة لا تستحق أن تترك رهينة للإهمال، وإعطاء رئيسة المجلس الجماعي الأولوية للحملة الانتخابية على حساب صحة ساكنة المدينة وسلامة بيئتها

القنيطرة /اليوم السابع

أعلنت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بالقنيطرة أنها عقدت جتماعا استثنائيا يوم الأحد 13 شتنبر 2026 لمدارسة التطورات الخطيرة والكارثية الناتجة عن حرق النفايات بالمطرح الجماعي “أولاد برجال” ابتداء من ليلة الجمعة 11 شتنبر 2026، وما ترتب عنه من تصاعد مهول للغبار والأدخنة السوداء والروائح الكريهة التي حجبت سماء المدينة والجماعات المجاورة، مشكلة تهديدا مباشرا لصحة الساكنة، وخاصة الأطفال والمسنين والمصابين بأمراض التنفس.

صمت مريب وغير مبرر للمصالح الخارجية للقطاعات الحكومية المعنية، باستثناء البلاغ التوضيحي للسلطات الإقليمية

وعبر حزب العدالة والتنمية بالقنيطرة عن استنكاره الشديد لاستمرار هذا الوضع الكارثي لليوم الرابع على التوالي، في ظل صمت مريب وغير مبرر للمصالح الخارجية للقطاعات الحكومية المعنية، باستثناء البلاغ التوضيحي للسلطات الإقليمية بالقنيطرة.

غياب تام لرئيسة المجلس الجماعي للقنيطرة

وسجل البلاغ غياب تام لرئيسة المجلس الجماعي للقنيطرة، المنشغلة بالحملة الانتخابية على حساب صحة وسلامة الساكنة، وما ترتب عن ذلك من حالة الاحتقان في صفوف المواطنين القنيطريين.

بؤرة عشوائية وملاذ لإحراق النفايات، مما يجسد الانهيار الفعلي لمنظومة المراقبة والحكامة الميدانية..شروط وحقيقة التسلم النهائي والمصادقة على الخدمة المنجزة
وسجل الحزب تنديده بالإهمال الجماعي: تحول مطرح “أولاد برجال” من نموذج في التدبير البيئي الشامل (بعد تأهيله بـ 14 مليون درهم خلال الولاية السابقة وتجهيزه بآليات الطمر، وتعبيد المسالك، ومعالجة عصارة “الليكسيفيا”) إلى بؤرة عشوائية وملاذ لإحراق النفايات، مما يجسد الانهيار الفعلي لمنظومة المراقبة والحكامة الميدانية.

مساءلة الشركات المفوض
ودعا ذات البلاغ الحزبي إلى مساءلة الشركات المفوضة: التأكيد على أن دخول شركة جديدة لتدبير المرفق قبل نحو شهر لا يعفي إطلاقا من فتح ملف الشركة السابقة التي غادرت الموقع وهو في حالة تدهور صارخ، رغم استيفائها لمستحقاتها المالية كاملة، مما يطرح تساؤلات حارقة حول شروط وحقيقة التسلم النهائي والمصادقة على الخدمة المنجزة.

اختلالات تسائل قواعد ربط الأداء بالخدمة المنجزة
ولفت البلاغ  إلى ماسماه شبهة هدر المال العام: اعتبار صرف المستحقات كاملة دون تنفيذ التزامات دفاتر التحملات، وتخريب المنشآت التي صرِفت عليها أموالا طائلة من المال العام، مجرد غطاء لاختلالات تسائل قواعد ربط الأداء بالخدمة المنجزة وتستوجب المساءلة القضائية والإدارية.
بناء على ذلك طالب حزب العدالة والتنمية بالقنيطرة رئيسة المجلس الجماعي للمدينة بعقد دورة استثنائية لمدارسة ظروف وملابسات هذه الكارثة البيئية وأسبابها والعمل على عدم تكرارها. والتدخل الفوري والعاجل لإطفاء الحرائق المتواصلة، ووقف انبعاث الغبار والسموم، و إجراء التقييم الصحي والبيئي لجودة الهواء بالمنطقة.

مطالب بفتح تحقيق إداري وتقني ومالي شامل

وشدد البلاغ على دعوته الجهات المعنية الى فتح تحقيق إداري وتقني ومالي شامل، للكشف عن محاضر التسلم والتسليم بين الشركة السابقة والجديدة والوقوف على أسباب عدم تفعيل الجزاءات والإقتطاعات التعاقدية عند تسجيل الإختلالات الجسيمة.
وأيضا  تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وتحديد المسؤوليات الفردية والجماعية حول شبهة هدر المال العام والتفريط في التجهيزات العمومية التي كبدت الجماعة ملايين الدراهم.

ومن ضمن المتطلبات إعادة الهيكلة الفورية للمرفق، وإلزام المتعهد الجديد بتطبيق الضوابط البيئية والتنظيمية لمعالجة العصارة وضغط النفايات وتغطيتها اليومية حمايةً للفرشة المائية والغطاء النباتي والصحة العامة.
وخلص البلاغ أن مدينة القنيطرة لا تستحق أن تترك رهينة للإهمال، وإعطاء رئيسة المجلس الجماعي الأولوية للحملة الانتخابية على حساب صحة ساكنة المدينة وسلامة بيئتها.