بدون علم المكتب السياسي..تفويت في ظروف سرية تفضح استمرار الكولسة بين الأمين العام والمسمى بن عزوز، في خرق سافر لأخلاقيات العمل السياسي، وطعن خطير في نزاهة وسمعة الحزب

الوافد الجديد المسمى عزيز بن عزوز لم يبث لحدود الساعة في عضويته منذ 4 أشهر من التحاقه، وهذا ما يجعله غير مؤهل قانونيا لتقلد أي مهام أو مسؤوليات داخل الحزب

تفاجأ مناضلو ومناضلات حزب الخضر المغربي بنشر بلاغ بتاريخ 20 يونيو 2025 منسوب للأمين العام يفوض فيه كل صلاحياته للمسمى عزيز بن عزوز، وهو قرار انفرادي عجل باجتماع أعضاء من المكتب السياسي والمجلس الفدرالي اليوم الأحد  ـ ـ عن بعد ـ ، للتوضيح للرأي العام الوطني والدولي أن هذا البلاغ الصادر عن الأمين العام تم “بدون علم المكتب السياسي للحزب وفي ظروف سرية تفضح استمرار الكولسة التي تتم بين الأمين العام والمسمى بن عزوز، كخرق سافر لأخلاقيات العمل السياسي، وطعن خطير في نزاهة وسمعة الحزب.”
واعتبرت الحركة التصحيحية لحزب الخضر المغربي في بلاغ توضيحي توصل “اليوم السابع “بنسخة منه ؛أن الوافد الجديد المسمى عزيز بن عزوز لم يبث لحدود الساعة في عضويته منذ 4 أشهر من التحاقه، وهذا ما يجعله غير مؤهل قانونيا لتقلد أي مهام أو مسؤوليات داخل الحزب.
وزاد موضحا البلاغ ” يواجه عزيز بن عزوز تهما ثقيلة من طرف وسائل إعلام، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا للحزب ويكرس تواجد نفس الوجوه ونفس الممارسات في المشهد السياسي المغربي بصفة عامة.”
وشدد المصدر نفسه أن ” تبرير هذا التفويض بكثرة المهام هو مجرد در للرماد في العيون، حيث يرفض الأمين العام منذ سنوات تفويض أي مهام لأي عضو داخل الحزب، ورفضه القاطع تأسيس أي لجنة (الحزب بدون أي لجنة منذ مؤتمر 2023) ولا تأسيس أي فرع جهوي للحزب.
وقال البلاغ ” إن تفويض كل المهام لشخص واحد غريب عن الحزب يعتبر بدعة وسلوكا غريبا في عالم السياسة وطنيا ودوليا وضربا سافرا لمبدأ العمل الجماعي والنضال بروح الفريق، فبدل عقد اجتماع للمكتب السياسي لتفويض كل المهام لفريق من الكفاءات، تم تفويت الحزب لشخص واحد، ما يمثل ضربة في مبادئ الحركات الايكولوجية في العالم.”
ونبه البلاغ الى” تغييب صوت الشباب والنساء داخل الحزب مند التحاق الفريق المطرود من حزب آخر، بهدف الاستيلاء على حزب الخضر المغربي ما يعزز الشكوك حول صفقة كاملة الأركان لتسليم الحزب لكائنات انتخابية معروفة في الاعلام المغربي.”
ونظرًا لخطورة ما أقدم عليه الأمين العام، أعلنت اللجنة التصحيحية للرأي العام الوطني والدولي رفضها تفويت الحزب لتيار عزيز بن عزوز ومن معه من المطرودين من أحزاب سياسية أخرى لا علاقة لها بالإيكولوجية السياسية ومنهم من يتهمه حزبه السابق باختلاسات مالية، كما حمل الموقعون على البلاغ من المكتب السياسي للحزب ؛ المسؤولية للأمين العام على كل الاختلالات الإدارية والمالية داخل الحزب.
ورفضها لكل “الخروقات الجسيمة” التي تهدد المشهد السياسي المغربي وتزيد من عزوف المواطنين والمواطنات عن ممارسة السياسة وتكرس منطق المقاطعة والعزوف خاصة عند الشباب.
وشجب البلاغ جعل الحزب “ملكية خاصة لفرد واحد’، باعتباره مؤسسة مفتوحة لكل المغاربة، على أن يدبر بروح المسؤولية والاحترام الكامل للمؤسسات الوطنية والقوانين المؤطرة للعمل الحزبي والسياسي ببلدنا.

وفي هذا الصدد؛ كشفت اللجنة التصحيحية أنها بصدد سلك كل السبل القانونية والنضالية والترافعية والاعلامية، الوطنية والدولية للحفاظ على حزب الخضر المغربي حزبا سياسيا نزيها متشبثا بالقيم الإيكولوجية وأملا في غد مستدام لوطننا ولكل المواطنين المغاربة وللكوكب الأزرق بعيدا عن منطق” الاسترزاق الانتخابوي والانتهازية الشخصية”وفق تعبير البلاغ.