منتدى حقوقي يُنَبِّهُ إلى تواتر حالات (الحفر السري )بدائرتي القنيطرة وسوق الأربعاء الغرب والخني يدعو الى إعمال رقابة إدارية فعالة تصديا لكل خطر يهدد الموارد المائية وتطبيقا للقانون وسواسية الجميع أمامه

آبار عشوائية وبدون تراخيص تستنزف المياه الباطنية وتنتهك القوانين

من أجل ضمان الالتزام بالمعايير الفنية والصحية والبيئية مع ربط المسؤولية بالمحاسبة

القنيطرة :اليوم السابع 
وَجَّهَ المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، رسالة إلى وزير الداخلية ووزير التجهيز والماء وعامل إقليم القنيطرة حول التدخل لحماية الموارد المائية وتنظيم قطاع حفر الآبار، والحد من الحفر العشوائي والأثقاب غير المنظمة التي قد تؤثر سلبا على البيئة والموارد المائية ببلادنا، انسجاما و مقتضيات المرسوم رقم 2.23.105 الخاص بتحديد شروط وإجراءات منح رخص الثاقبين، وتحديد كيفية مزاولة مهنة الحفر، بالإضافة إلى تحديد التصريحات اللازمة لبدء الأشغال والعناصر المطلوبة في تقارير الانتهاء من العمل. وعدد من المعايير المطلوبة حماية للمعايير البيئية وحماية العمال خلال الورش، والتي يجب أن يحترمها صاحب الرخصة لضمان السلامة والجودة.
وتشمل الشروط المطلوبة أيضًا احترام الالتزامات الضريبية والضمان الاجتماعي، وتوفير الموارد البشرية المؤهلة والمعدات اللازمة للعمل بكفاءة عالية، بالإضافة إلى التأكيد على المسؤولية الاجتماعية والبيئية لصاحب الرخصة وضرورة التزامه ببنود الرخصة الممنوحة له.
وأكد المصدر الحقوقي متابعته لهذا الملف بقلق إثر وجود آبار عشوائية وبدون تراخيص تستنزف المياه الباطنية وتنتهك القوانين خاصة بدائرتي القنيطرة وسوق الأربعاء الغرب( جماعات : القنيطرة-بنمنصور-مولاي بوسلهام-سوق الأربعاء الغرب-سيدي الطيبي- مهدية…) .
على ضوء هاته التطورات الماسة بالبيئة و بتفاقم مشكلة ندرة المياه دعا جواد الخني رئيس المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان في ذات  المراسلة الجهات الإدارية إلى اتخاذ إجراءات ضد المخالفين والتصدي لكل حفر غير قانوني. وضمان الالتزام بالمعايير الفنية والصحية والبيئية مع ربط المسؤولية بالمحاسبة وإعمال رقابة إدارية فعالة تصديا لكل خطر يهدد الموارد المائية وتطبيقا للقانون وسواسية الجميع أمامه، تحقيقا لاستدامة الموارد المائية للأجيال القادمة والحفاظ على الملك العمومي المائي.