هي فوضى ..جمعية تُجَّار القنيطرة…بارك من الاحتلال العَلَنِي للمِلْك العمومي بحي الخبازات ومطالب للعامل عبد الحميد المزيد بتصحيح الاختلالات والتصدي لعدد من الانزلاقات المقلقة الماسة بالأشخاص

ودعت جمعية تجار القنيطرة إلى تحرير الملك العمومي فورًا، وبشكل فعلي لا شكلي، من كافة مظاهر الفوضى والاحتلال.مع مساواة الجميع أمام القانون، فلا امتيازات لبائع جائل، ولا تساهل مع مخالف. و توفير الحماية القانونية والأمنية للتجار، خصوصًا بعد التهديدات اللفظية التي تعرض لها أعضاء الجمعية وبعض التجار.

القنيطرة /اليوم السابع

راسل تُجَّار حي الخبازات بمدينة القنيطرة، المجتمعون تحت لواء جمعية تجار القنيطرة، كل من عامل إقليم القنيطرة ورئيسة المجلس الجماعي بخصوص ” ما نعيشه يوميًا من تهميش واختناق وإهانة مهنية داخل حي يُفترض أن يكون واجهة اقتصادية نابضة بالحياة، لكنه تحوّل بفعل الإهمال والتغاضي إلى بؤرة فوضى وعشوائية مدمّرة.”
وقالت الرسالة التي توصل “اليوم السابع ” بنسخة منها ” لقد استبشرنا خيرًا حين أُعلن قبل شهر رمضان عن حملة لتحرير الملك العمومي وترسيم المحلات وتنظيم الفضاء التجاري، وقلنا: ربما آن أوان الإنصاف ورد الاعتبار للتاجر الشرعي. لكن الواقع اليوم يُكذّب الوعود، ويُثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن لوبيات الفوضى أقوى من كل التوصيات، وأعتى من كل تدخلات …”

ولفتت الرسالة، أن “محلاتِنا التجارية المُصرّح بها، والمُنظمة قانونيًا، أصبحت اليوم محاصرة بالكامل من قبل باعة جائلين يفترشون الأرصفة، ويغلقون الممرات، ويقمعون أي تاجر يطالب بحقه في الرؤية والنشاط والعمل. والأسوأ من ذلك، أن هذا الاحتلال العلني للملك العمومي يتم في وضح النهار، تحت أعين السلطات،… بشكل مريب ،حسب تعبير الرسالة.”
وفي تطور خطير، وأثناء حملة تنظيمية قادها قائد الدائرة 14، أقدم بعض الباعة الجائلين على الانتفاض في وجه القانون، وانهالوا ”بالسب والشتم” على أعضاء جمعية تجار القنيطرة، ظنًا منهم أن الجمعية هي من قدمت شكايات ضدهم. وهو سلوك غير مقبول لا يمت للأعراف ولا للقانون بصلة، وتضيف الرسالة ” وينذر بانزلاق الوضع إلى ما لا تُحمد عقباه إن لم يتم تداركه فورًا.”

ودعت جمعية تجار القنيطرة إلى تحرير الملك العمومي فورًا، وبشكل فعلي لا شكلي، من كافة مظاهر الفوضى والاحتلال.
مع مساواة الجميع أمام القانون، فلا امتيازات لبائع جائل، ولا تساهل مع مخالف. و توفير الحماية القانونية والأمنية للتجار، خصوصًا بعد التهديدات اللفظية التي تعرض لها أعضاء الجمعية وبعض التجار.
و فتح حوار عاجل وجاد مع ممثلي التجار والجمعيات المهنية، لإيجاد حلول واقعية ومستدامة. و ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومساءلة كل من يتغاضى أو يتواطأ مع واقع الفوضى المتفشي.
وأوصت الجمعية كافة التجار بعدم الانجرار أو الدخول في أي صدام مباشر مع الباعة الجائلين، والاكتفاء بالمسارات القانونية والمؤسساتية لحماية مصالح الجميع، حفاظًا على الأمن العام والسلم الاجتماعي.