خروقات موثقة،معلومات مغلوطة،نشر أنشطة وهمية باسم فضاء الذاكرة التاريخية بميسور،الإخلال بواجب الثقة والنزاهة،اختلالات تدبيرية وتسييرية تقود النائب الإقليمي لبولمان للمندوبية السامية لقدماء المقاومين الى المجلس التأديبي

في ربط للمسؤولية بالمحاسبة والتصدي لكل انحراف اداري أو اختلالات قررت الإدارة المركزية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير استدعاءً النائب الإقليمي لبولمان، للمثول أمام المجلس التأديبي يوم الإثنين 6 أكتوبر 2025.

القرار الذي تم اتخاذه  انسجاما ومقتضيات الفصل 65 من الظهير الشريف 1.58.008 المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، إثر تقصي و رصد عدد من “الخروقات الخطيرة” المنسوبة للمسؤول المذكور، على رأسها “تقديم معلومات مغلوطة للإدارة”، والتورط في نشر “أنشطة وهمية “باسم فضاء الذاكرة التاريخية بميسور، و”تضليل الإدارة بصور وبيانات غير مطابقة للواقع”.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن المعني بالأمر أخلّ بواجب الثقة والنزاهة، وافتقر في “ممارساته للمسؤولية المفترضة “في أداء مهامه، مما يضر ب”سمعة المؤسسة” ويشكك في “مصداقية العمل الإداري الإقليمي” التابع للمندوبية.
 الإدارة حددت موعد المجلس التأديبي، الذي سينعقد في الساعة الثالثة من يوم الإثنين 6 أكتوبر، كفرصة للمعني بالأمر لتقديم “دفوعاته والرد على التهم “المنسوبة إليه.

وشددت الإدارة أن استدعاء المجلس جاء بعد التحقق من وجود “خروقات موثقة”، واطلاعها على ملف النائب بكل تفاصيله.ولا يُستبعد، وفق نفس المصادر، صدور قرار إداري يقضي ب”إعفاء المعني” بالأمر من مهامه، بالنظر  لـ”جسامة المخالفات” المنسوبة إليه التي تضعف صورة المؤسسة، وهو التوجه الذي انخرطت فيه الإدارة خلال الأشهر الأخيرة، هم سلسلة إجراءات شملت” إعفاء مسؤولين” جهويين وإقليميين تجاوزوا أربع سنوات في مهامهم أو تورطوا في “اختلالات مهنية.”

ما حصل من قرارات وتدابير ، يؤكد توجه الإدارة المركزية  الواضح في تعاطيها مع الاختلالات الإدارية، وتجسيد  عملي لتخليق المرفق العمومي، في رسالة صريحة مفادها أن زمن الإفلات من العقاب  ومنطق “أباك صاحبي” قد ولى الى غير رجعة خاصة في السياق الوطني الحالي الذي يحتاج الى الحكامة والإنصات والقرب والقطع مع كل الممارسات المتخلفة في التدبير والتسيير.