القنيطرة :رئيس قسم الجماعات الترابية خارج منطق دستور 2011 تعنيف لفظي ،صراخ،تَعالٍ غير مبرر ..عرقلة مطالب مشروعة لساكنة للاميمونة والأسباب تظل غير معلومة ؟ فيما لوبي( جشع) ينمي فوضى البناء العشوائي وعرقلة التنمية!!!؟؟؟
القنيطرة :اليوم السابع
عقد بمقر عمالة القنيطرة صباح اليوم الخميس 8يناير 2026 اجتماعا حضره رئيس قسم الجماعات الترابية بالعمالة حكيم الباكوري، وممثل قسم الشؤون القروية،وقائد سيدي بوبكر الحاج ؛نيابة عن قائد للاميمونة ونائب رئيس المجلس الجماعي للاميمونة وفعاليات من المنطقة من الساكنة وجمعويين.
فيما تخلف المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالقنيطرة ، أو من يمثله في استهتار بالقواعد والمسؤوليات.
سياق الاجتماع
الاجتماع يأتي ضمن سياق من الاحتجاجات والمطالب المشروعة للساكنة في إحداث فرعية تعليمية بدوار العنابسة للاميمونة لوقف حالات الهدر المدرسي المتنامي كل سنة ،وكذا التصدي لاحتلال غير قانوني وبناء عشوائي بذات الدوار عمر طويلا دون قرار ملموس للسلطات الإدارية رغم سلسلة الاجتماعات والزيارات والمحاضر…
حكيم الباكوري ..تعنيف لفظي وانفعال لامبررين ولا مشروعين..تحول إلى طرف وخصم والأسباب مجهولة ؟؟
الغريب خلال الاجتماع الانفعال اللامبرر لمن أوكلت اليه رئاسة الاجتماع وتتبع هذا الملف في اتجاه حله ،بمنطق القانون والجدية ولغة تواصل لائقة تحترم الكرامة الإنسانية للأشخاص ،وليس محاولات النيل من الوقفة الاحتجاجية بتعابير غير لائقة من قبيل (ماغاديين تصوروا والوا من الوقفة واخا تعياو “تزكيوا “هكذا ..) ليرد عليه فاعل جمعوي (أنت سبب التعثر في إخراج هذا الملف للوجود منذ سنوات …)
ليمر الاجتماع وفق مصدر “اليوم السابع”دون حضور ممثل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية (غياب غير مفهوم) ودون محضر ودون خلاصات واضحة …سوى إعطاء الانطباع والإحساس أن العمالة غير مبالية بالديناميات الاجتماعية والحقوقية المنظمة والمسؤولة والجادة…كأننا في محطة ماقبل 2011 المكرسة للأدوار الدستورية للمجتمع المدني وللحقوق والحريات..
تواتر منطق اداري بال..
وتتساءل الفعاليات الحقوقية حول تواتر هذا المنطق …وفي ترسيخ هذا التعالي المتوهم.. ،وكأن المسؤول فوق “القانون “وفوق” البشر” …مع تأكيدنا على أن وزير الداخلية رجل قانون وإدارة محترم لن يقبل أية تجاوزات أو اختلالات أو تعاطي غير منسجم مع المفهوم الجديد للسلطة مع الساكنة ،وقد تكون اجتهادات البعض ،أو حالات خاصة معزولة..لأسباب مختلفة ..
وقسم الجماعات الترابية في حاجة إلى تغيير مقاربته التدبيرية القديمة؛وفي الحاجة لفحص تدبيره لسنوات خاصة المرتبط بتتبع ملف( الأسواق الأسبوعية )بعدد من الجماعات الترابية بدائرة الغرب…. وبدائرة القنيطرة كسوق أحد أولاد جلول …ومسؤولية القسم في ما يحصل من اختلالات واختناقات …وكذا ظروف عدد من التفويتات و(دفاتر التحملات) التي تحولت من سنة إلى ثلاث سنوات… ومعايير تدبير واستخلاص تتم أحيانا خارج (الصفقات العمومية )لأسابيع بل لشهور عديدة من طرف نفس اللوبي ونفس الوجوه…ولمصلحة من؟؟؟
ليظل لوبي جشع معرقلا للتنمية بللاميمونة ومدعما للخروقات العقارية ….
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
في هاته الورقة سياق هذا الملف الاجتماعي بللامينونة.
في الوقت الذي تتواصل التعبئة والجهود الوطنية وبمختلف الجهات والأقاليم والجماعات عمليات التصدي لجميع أشكال البناء غير القانوني والغير مرخص ،ومحاربة كل مظاهر البناء العشوائي .
بدوار العنابسة للاميمونة ضواحي القنيطرة لازال “بناء عشوائي” (مشيدا بالعلالي ) ضدا على القانون وضدا على إرادة الساكنة وضدا على عدد من الزيارات الميدانية والاجتماعات والقرارات ظلت بدون تفعيل منذ سنوات ولا زالت …ليظل لغز هذا البناء محيرا…
الى حد أن قرارات الهدم واللجن… ،لم يكتب لها النجاح…أن تتحول بقعة الى فرعية تعليمية ظلت حبيسة اجتماعات ومحاضر…
شكاية لدى المركز القضائي بسرية سوق الأربعاء الغرب ..بتعليمات من النيابة العامة المختصة ..
حاليا شكاية أحيلت من النيابة العامة المختصة الى المركز القضائي بسرية سوق الأربعاء الغرب ،وتتجدد المطالب بإشراف القائد الجهوي للدرك الملكي بالقنيطرة على هذا الملف وتتبعه تطبيقا للقانون ولسلطته وتصديا لكل “تراخي “..
مطالب مجتمعية
نظم المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان بالإخبار بتجسيد وقفة احتجاجية انذارية أمام مبنى دائرة للاميمونة ،وذلك يوم الأربعاء 17 دجنبر 2025 من الساعة 11.30 صباحا الى الساعة 12.30 زوالا.
وذلك للتنبيه الى تطورات ملف ضرب الحق في التعليم، بدوار العتابسة للاميمونة بسبب انتزاع عقار ، رغم عدد من التدابير والقرارات القضائية ،مما يشكل تعنتا غير مبررا في تنزيل واحترام القرار خاصة وأن ذات الملك السلالي تسعى الساكنة الى تحويله الى مؤسسة تعليمية أو فرعية ،بعد حالات الهدر المدرسي التي سجلت خلال السنوات الماضية بشكل مخيف وحالات الانقطاع المقلق خلال هاته السنة .
محاضر “حبيسة” مكتب حكيم الباكوري
هناك محاضر لدى عمالة القنيطرة في هذا الشأن واجتماعات منذ سنوات سواء بالعمالة ترأسها العامل السابق وترأسها رئيس قسم الجماعات الترابية بالعمالة أو المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بالقنيطرة.لازالت معلقة ودون تنفيذ أو أجرأة ملموسة…
وسجلت ذات الهيئة ،أن الغريب مؤخرا تخلف رئيس قسم الجماعات الترابية بالعمالة بشكل غير مفهوم،وغير مستساغ،عن الالتزام بتتبع الملف مع المعنيين وتركهم ينتظرون أمام مكتبه ،آخره صباح يوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025 وتراجعه عن اجتماع كان مقررا مع ممثلين من للاميمونة في إطار مواكبتهم لهذا الملف.(ليطرح السؤال حول مسؤولية قسم الجماعات الترابية )
من أجل حماية الملك السلالي بللاميمونة
إن” التراخي ”في التدخل للتصدي لكل احتلال بدون سند وترتيب الآثار القانونية والإدارية في حق كل نائب سلالي تورط في تعريض الملك السلالي للضرر …وحماية الملك المذكور من كل استغلال أو بناء عشوائي أو محاولات فرض الأمر الواقع ضدا على القانون وإرادة الساكنة.فضلا عن غياب الحوار وبرمجة اجتماعات من طرف المسؤولين المعنيين،الغير منسجم مع التوجهات الوطنية الكبرى المعززة للتشاور والاستماع والإنصات للمجتمع المدني.
يعد ضربا حماية حق التلاميذ/ات في التمدرس بالعنابسة للاميمونة.
العامل والقائد الجهوي للدرك الملكي بالقنيطرة ..مطالب بالتصدي لكل عبث بالقانون ..
تتوجه الفعاليات نفسها الى كل من عامل إقليم القنيطرة والقائد الجهوي للدرك الملكي بالقنيطرة بحماية أملاك الجماعات السلالية من الهدر مع حماية الأراضي السلالية من كل استغلال غيرقانوني ومن كل محاولات السطو والترامي من طرف أي كان وضمان التدبير الأمثل لها و مراقبة البناء فوق الأراضي السلالية وزجر المخالفين و ربط المسؤولية بالمحاسبة ، وعزل النواب السلاليين المعنيين بالخروقات الجسيمة والاختلالات، وفرز نواب الجماعة السلالية وفق القوانين التنظيمية المؤطرة لذلك بمختلف الجماعات السلالية بإقليم القنيطرة على قاعدة الشرعية والمشروعية.وعدم الإفلات من العقاب.
منتدى حقوقي يدق ناقوس التنبيه
المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان ،إذ يؤكد انخراطه من موقعه المدني في المساهمة البناءة والمجتمعية في دعم جهود تأطير المواطنين والدفاع عن مصالحهم والحق في الأرض وحماية الرصيد العقاري المشترك والجماعي ، بأفق توطيد مرتكزات تحقيق عدالة اجتماعية ومجالية أكبروأعمق و تحقيق التنمية الترابية المنسجمة وتقليص الفوارق وفعلية الحقوق وإقرار الحكامة الجيدة في تدبير الملك السلالي.
