ابراهيمي،البرلماني عن دائرة القنيطرة يدعو الى التسوية النهائية للعقار(حوالي 90 هكتار) و استخراجه من الملك الغابوي و تمكين الجماعة من التحفيظ،لتفويت الفرصة على بعض” النافذين ”الذين يحاولون السطو على جزء من هذا العقار
القنيطرة /اليوم السابع
راسل البرلماني ،مصطفى ابراهيمي ،وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت،حول : تسوية و ضعية حوالي 90 هكتار لفائدة جماعة القنيطرة مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
ودعا البرلماني عن دائرة القنيطرة،الى تسوية الوضعية العقارية للمجال الغابوي المستغل من طرف جماعة القنيطرة (المسبح البلدي-المحجز البلدي-منت الورد سابقا-طرق -مساحات خضراء……) صادق المجلس الجماعي على الثمن التقديري الذي حددته اللجنة الإدارية للتقييم المنعقدة بتاريخ 25 دجنبر 2018 للقطع الأرضية التي تبلغ مساحتها حوالي 49 هكتار. وصادق المجلس الجماعي أيضا في دورة ماي 2023 على فصل القطعة الارضية البالغ مساحتها حوالي 49 هكتار من النظام الغابوي مستخرجة من الرسم العقاري عدد69394 /13 وضمها للملك الخاص للدولة وتفويتها لجماعة القنيطرة.
و تسوية وضعية القطعة الأرضية موضوع مبادلة بين جماعة القنيطرة و الوكالة الوطنيةللمياه والغابات،بناء على القرار الوزاري الصادر بالجريدة الرسمية عدد 1196 بتاريخ 27 شتنبر 1935، (الفصل الأول)الذي يمنح الإذن لبلدية «مرسى ليوطي» (جماعة القنيطرة حاليا) بتعويض قطعة أرضية مساحتها 18 هكتارا كائنة بين المستشفى ومحطة القطار و معلم عليها باللون الوردي عدد 1 في الخريطة، وذلك بقطعة أرضية مخزنية من أملاك المياه والغابات تستخرج من غابة المعمورة مساحتها 46 هكتارا معلم عليها باللون الأصفر في الخريطة الملحقة بهذا القرار.
(حلبة الفروسية-الملعب البلدي-ملعب التنس-لاشيني…) ،
وزاد موضحا المصدر ذاته،أن الجماعة وفرت مؤخراً التصاميم التي كانت تنفي الوكالة الوطنية للمياه و الغابات وجودها وهي العائق الذي حال دون إتمام هذه المبادلة.
على ضوء هاته التطورات، سائل البرلماني الوزير ، عن الإجراءات المزمع اتخاذها من أجل التسوية النهائية لهذا العقار(حوالي 90 هكتار) و استخراجه من الملك الغابوي و تمكين الجماعة من التحفيظ و تفويت الفرصة على بعض النافذين الذين يحاولون السطو على جزء من هذا العقار.يشدد ابراهيمي.
