سطات :الشبيبة الخضراء المغربية  تعلن تضامنها المطلق مع عبدالكريم التيال وكل الأعضاء الذين طالتهم الشكايات، وتعتبرتغليب مسار الشكايات على النقاش المؤسساتي هو ابتعاد عن فضاء الحوار المسؤول، الذي يُفترض أن يكون الإطار الطبيعي لمعالجة قضايا المواطنين

طلب التوضيحات من مسؤولي المرافق العمومية داخل مؤسسة منتخبة يندرج في إطار ”الاختصاصات الدستورية ”المخولة للمجالس المنتخبة، ويشكل جزءً من آليات الحكامة الجيدة وتعزيز الشفافية.

سطات /اليوم السابع

أعلن المكتب الوطني للشبيبة الخضراء المغربية  تضامنه المطلق مع عبدالكريم التيال وكل الأعضاء الذين طالتهم الشكايات، مستتنكرا ”التملص” من معالجة اختلالات البنية التحتية وجودة الخدمات بسطات.
وقال المكتب الوطني للشبيبة الخضراء المغربية أنه يتابع بقلق بالغ  لجوء مديرة الشركة الجهوية متعددة الخدمات بسطات إلى رفع شكاية في حق  عبد الكريم التيال، عضو المكتب الوطني للشبيبة الخضراء المغربية، وذلك على خلفية مداخلة رسمية له داخل دورة المجلس الجماعي لسطات، مارس من خلالها اختصاصه القانوني في طرح قضايا ضمن اختصاصات الجماعات الترابية طبقا للقوانين.

ووفق ذات البلاغ ”إن ما أقدمَت عليه المديرة الاقليمية للشركة، عوض التفاعل الإيجابي والمسؤول مع المطالب المشروعة المتعلقة بضرورة إنهاء الأشغال المفتوحة، والتعجيل بإصلاح الانهيار الخطير بالمقطع الطرقي الحيوي على مستوى شارع الجنرال الكتاني، وكذا معالجة الانتشار المقلق للحفر التي تركتها الشركة بعد انجاز أشغال مختلفة بعدة شوارع وأحياء، يثير تساؤلات عميقة حول منطق تدبير هذا المرفق العمومي، وحول طبيعة التعامل مع المنتخبين الذين يمارسون أدوارهم في تمثيل الساكنة داخل مجالس الجماعات الترابية.”

وأكد المكتب الوطني للشبيبة الخضراء المغربية على أن طلب التوضيحات من مسؤولي المرافق العمومية داخل مؤسسة منتخبة يندرج في إطار ”الاختصاصات الدستورية ”المخولة للمجالس المنتخبة، ويشكل جزءً من آليات الحكامة الجيدة وتعزيز الشفافية.
وسجل أن تغليب مسار الشكايات على النقاش المؤسساتي هو ابتعاد عن فضاء الحوار المسؤول، الذي يُفترض أن يكون الإطار الطبيعي لمعالجة قضايا المواطنين.
وشدد  أن توجيه الجهود نحو مسارات قضائية وتصفية الحسابات  حسب تعبير البلاغ هو عرقلة مقصودة لمصالح ساكنة سطات وإعاقة جهود التنمية بتكريس الاختلالات المطروحة.
وشدد  أن القيام بالواجب داخل الجلسات التداولية للمجالس المنتخبة والدفاع عن حقوق الساكنة ليس جريمة تستوجب المتابعة، بل مسؤولية يفرضها التفويض الانتخابي وروح الدستور.

كما أفاد المكتب الوطني متابعة هذا الملف عن كثب، واللجوء إلى كل الأشكال النضالية والقانونية المشروعة دفاعاً عن حرية التعبير وعن حقوق الساكنة في بنيات تحتية محترمة و إصلاح الطرق المتضررة، وتحسين خدمات الماء والتطهير، والتعجيل بإخراج المشاريع الحيوية إلى حيز التنفيذ، بما يليق بمدينة سطات وساكنتها.