القنيطرة : أصوات بجماعة سيدي محمد بن منصور تنَبِهُ الى “مهرجانات الانتخابات” وتحَذر من مساهمة أو دعم أطراف معروفة ك”مرشحين محتملين”
القنيطرة : اليوم السابع
تشهد عدد من الجماعات الترابية بإقليم القنيطرة نقاشات مفتوحة حول طبيعة وسياقات” المهرجانات السنوية ” التي تنخرط وتنظمها المجالس الجماعية التي تشكل امتدادا للأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية خاصة التجمع الوطني للأحرار المهيمن بدائرتي القنيطرة والغرب..، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن إمكانية توظيفها سياسيا في استحقاقات الانتخابات البرلمانية لـ 23 شتنبر 2026 في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة وفي سياق تداعيات فيضانات مست القنيطرة المنكوبة وفي ظل “الأولويات التنموية”.
هذا ،ووجه عدد من منتخبي جماعة سيدي محمد بن منصور/إقليم القنيطرة، عريضة إلى عامل الإقليم، تحت إشراف قائد قيادة سيدي محمد بن منصور، شددت على ” رفضهم القاطع لتنظيم مهرجان” تعتزم الجماعة تنظيمه خلال الفترة المقبلة، داعين الى ”إلغائه وتوجيه الاعتمادات المالية المخصصة له نحو المشاريع ذات الأولوية”.
وقال الموقعون على العريضة التي تتوفر صحيفة “اليوم السابع” على نسخة منها، أن ”الوضعية المالية” للجماعة لا تسمح بتنظيم مثل هذه التظاهرات، معتبرين أن ميزانية الجماعة تعاني من ”ضعف شديد”ولا تكفي لتغطية الحاجيات الأساسية، وأن تخصيص ”أموال عمومية” لإقامة مهرجان في هذه الظروف يشكل” هدرا للموارد المالية” على حساب ”الأولويات التنموية”.
وأكت ذات الرسالةعلى حاجة الساكنة إلى تحسين الخدمات الأساسية، من خلال توفير” التجهيزات الصحية وسيارة إسعاف صالحة للاستعمال، وتعزيز خدمات النظافة، وإصلاح وتعبيد المسالك الطرقية، ودعم النقل المدرسي للحد من الهدر المدرسي، فضلاً عن توفير التجهيزات الإدارية الضرورية…”، معتبرين أن هذه الأولويات ينبغي أن تتقدم على الأنشطة الاحتفالية.
ولفت الموقعون الى أن قرب الجماعة من مهرجان يقام بإحدى الجماعات المجاورة يجعل تنظيم مهرجان محلي أمراً غير ذي جدوى، خاصة وأن الساكنة يمكنها الاستفادة من تلك التظاهرة دون تحميل ميزانية الجماعة أعباء إضافية.
معددين الأضرار التي قد يخلفها استغلال الأراضي الفلاحية لاحتضان المهرجان، إذ سيحرم الفلاحين من استغلال أراضيهم خلال فترة مهمة من الموسم الفلاحي، وهو ما قد يتسبب في خسائر مادية مباشرة لفائدة هذه الفئة.
وسجلت العريضة أن تنظيم المهرجان يأتي في سياق يسبق الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، وهو ما يثير، تخوفات من إمكانية توظيف هذه التظاهرة لأغراض انتخابية سابقة لأوانها، خاصة في ظل ما يتم تداوله بشأن مساهمة أو دعم أطراف ينظر إليها ك”مرشحين محتملين” للانتخابات التشريعية المقبلة.فضلا عن خلفيات تنظيم هذا المهرجان وأهدافه الحقيقية…
وخلص الملتمس الموجه الى عبد الحميد المزيد ،عامل اقليم القنيطرة الى التدخل لإلغاء ”مشروع المهرجان”، وتوجيه الاعتمادات المالية المرصودة له نحو إنجاز ”مشاريع تنموية” تستجيب للحاجيات الحقيقية للساكنة، وتساهم في تحسين ظروف عيشها وتعزيز الخدمات الأساسية بالجماعة والتي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
