بوليس القنيطرة يستمع الى أقوال وتصريحات أستاذة جامعية في ملف شبهة “التحرش الجنسي” بإحدى كليات جامعة ابن طفيل ..بعد ملف” أول سابق لأستاذة ثانية” بكلية أخرى موضوع مسطرة” إدارية بطيئة”

القنيطرة : اليوم السابع

استمعت مصالح الأمن بالقنيطرة يوم الثلاثاء 29 شتنبر 2026 للضحية /المشتكية  ( أستاذة جامعية ) بإحدى كليات جامعة ابن طفيل ،وذلك تحت اشراف النيابة العامة المختصة بشأن ادعاءات  حول شبهة “التحرش  الجنسي”التي تعود وقائعها وملابساتها بالحرم الجامعي….وهي الآن موضوع بحث دقيق ومعمق لربما سيفرز آثار قانونية في مواجهة نافذين بالكلية المذكورة .كما ضمت الشكاية معطيات حول  ما سمته ب “الشطط في استعمال السلطة ،العنف النفسي واللفظي “أثناء اجتماع من طرف شخصين مسؤولين بارزين بذات الكلية  .

ودعت فعاليات حقوقية الى تطبيق القانون وسواسية الجميع وسلطته خاصة  حماية التشكي المكفول دستوريا ورفع كافة أشكال التضييق الممارسة بمنطق التكبيل والضغط بتنصيب”مجالس تأديبية “وممارسات بالية .

ممارسات سابقة مشابهة..ومسطرة إدارية بطيئة في التصدي والزجر..

على صعيد متصل ،وبكلية قريبة من ما حصل للأستاذة التي حررت شكايتها ومحضرها ،وتنتظربكل إصرار وأمل” الإنصاف والعدالة “..سبق أن توصل  وزير التعليم العالي  والبحث العلمي والابتكار و رئيس جامعة ابن طفيل برسائل وشكايات  مماثلة  من أستاذة أخرى حول ملف ” ممارسات وأعمال  وأقوال  وأفعال وإشارات ذات طبيعة جنسية  والإيذاء  ضد امرأة بسبب جنسها  ،والتهديد والمعاملة اللاإنسانية والمهينة .. وحماية أستاذة جامعية من التهديدات  المهنية والآثار الصحية والنفسية  المدمرة ،وترتيب القرارات المناسبة”

حيث  دعت  في وقت سابق ،  ( أستاذة جامعية ) – جامعة ابن طفيل –القنيطرة في مطالب مكتوبة ، الى الوزير الوصي، عز الدين المداوي، ( التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار)بالتدخل من أجل  رفع الحيف والمضايقات وما سمته “التجاوزات الخطيرة” التي تتعرض لها داخل كلية …، بعد مسيرة تدريسية وجامعية امتدت لنحو “15 سنة“، قضتها مخلصة ومتفانية في أداء واجبها المهني،بكل تفانٍ من أجل تطوير الجانب البيداغوجي وإثراء البحث العلمي، وسط علاقات طيبة ومهنية مع زملائها الأساتذة، وبروح تربوية مسؤولة مع طلبة المؤسسة ، الذين كانوا دوماً محور اهتمامها وعملها.تجد نفسها أمام ممارسات وصفتها  ب” الخطيرة ” والتي تمس بسير العملية التعليمية وبكرامتها المهنية.”لتظل تلك المسطرة الإدارية  بالوزارة والجامعة بطيئة بشكل غير مفهوم.

منتدى حقوقي: معاملة لاإنسانية ومهينة..مقرونة بممارسات  تمييزية وتحقيرية وأعمال  وأقوال  وأفعال واشارات ذات طبيعة جنسية.. الفضاء الجامعي مقلق أن يكون مصدر الخرق والانتهاك..

أمام هاته التطورات والانعكاسات  المهنية والصحية والنفسية المقلقة والمؤسفة من الفضاء الجامعي  أن يكون مصدر الخرق والانتهاك ، المقرونة بممارسات  تمييزية وتحقيرية وأعمال  وأقوال  وأفعال واشارات ذات طبيعة جنسية يشكل إمعانا  في مضايقة الأستاذة وبالتالي تتحقق العناصر التكوينية لجرائم مضمنة  في القانون 13-103يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء مع ما يرافق ذلك من اعتداءات لفظية أو إكراه أو تهديد ..، سواء كان بغرض المس بكرامة المرأة و حريتها وطمأنينتها، أو بغرض تخويفها أو ترهيبها ،والإيذاء  ضد امرأة بسبب جنسها ، أو ضد شخص له ولاية أو سلطة عليه… ومعاملة لاإنسانية ومهينة .. ترقى الى مستوى ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وفق  الضمانات الدستورية والمعاييرالقانونية الوطنية والدولية ذات الصلة.

الممارسات الخاطئة والغريبة تتعمق وتتمدد..حتى لايتكرر ذلك

ودعت الفعاليات نفسها الى كشف الحقيقة ،وترتيب الآثار الإدارية والقانونية  المناسبة ضد كل السلوكات والممارسات المنتهكة للقواعد الإدارية والآداب والأخلاقيات والماسة بالاعتبار والكرامة الإنسانية للأستاذة /للضحية بجامعة ابن طفيل– حتى لايتكرر ذلك.مع وضع حد لكل الممارسات المتنامية ببعض كليات ومدارس جامعة ابن طفيل التي تتسم بامتهان كرامة الأساتذة واستهداف الأستاذات بشكل خاص.

حالة “عميد بالنيابة “..اختلالات التسيير “المؤقت”لأغلب الكليات والمدارس…

ومن ضمن المتطلبات وضع حد للتسيير المؤقت “عميد بالنيابة” بعد استنفاد  العميد لـ أربع سنوات  منذ حوالي السنة والنصف  والسنتين،والباقي “تمديد  التكليف وتجديده كل 3 أشهر ” في استمرار لوضع اداري مزمن وغير مستقر… ومن أجل تسييد أجواء  مهنية وعلمية وأكاديمية وعصرية  بجامعة ابن طفيل ،وبارك من كل أشكال التدبير التقليدي المتجاوز وكل الممارسات الخاطئة والغريبة.وتعلية القيم والمعايير.

وبناء على ذلك،يشدد المنتدى  المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان،دعوته الجهات المعنية الى فتح تحقيق إداري وقضائي شفاف ونزيه في كافة”تصريحات ومزاعم” الأستاذتين من طرف لجنة مركزية من الوزارة في اطار بحث اداري، وأيضا بحث قضائي معمق ودقيق في أفق ترتيب الآثار المناسبة . 

فاطمة الزهراء المنصوري..هل تصحح “أخطاء وكوارث” المداوي..

وناشدت الفعاليات الحقوقية رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري،في حال تشكيل الحكومة وانطلاق المسار المؤسساتي الى فتح سريع لملف تدبير جامعة ابن طفيل وإنصاف المتضررين /المتضررات النساء الأستاذات مع تفعيل عاجل لـ “مسطرة التعيين “في المناصب العليا،ووقف” المؤقت  والتمديد “الذي طال لسنوات مما تحول الى وضع “مزمن وكارثي وغير مسبوق  ” بمختلف الكليات والمدارس بالقنيطرة وبباقي الجامعات ،وإعمال منطق الكفاءة والاستحقاق العلمي والأكاديمي وتعزيز قواعد الحكامة الجيدة في التدبير العمومي، و التي تعتبر “مأسسة التعيين “في المناصب العليا من أهم مفاصلها… بعيدا عن الممارسات “القيلشية” و العلاقات الخاصة والزبونية وكفى من كل “وزير “يجيب صاحبوا “كاتبا عاما” و”مستشارا “و”رئيسا” و”عميدا” و”مديرا “……..والمقلق تدبير متخلف وفاشل ،يشتغل بمنطق “كم حاجة قضيناها بتركها”………في تكريس للممارسات القديمة التي عطلت الجامعة وعطلت التنمية .