مجلس النواب، في جلسة عمومية يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية عقدها مساء يوم السبت، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027.

وتم تأييد مشروع القانون ب 179 نائبا فيما عارضه 126 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، وهي الصيغة نفسها التي اعتمد بها المجلس، قبيل ذلك، الجزء الثاني من مشروع القانون المالي.

وتم خلال هذه الجلسة التي ترأسها أحمد تويزي، رئيس مجلس النواب، تقديم رد الحكومة على مداخلات النائبات والنواب البرلمانيين بشأن الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2027 والمتعلق بالميزانيات القطاعية.

وضم مشروع قانون المالية لسنة 2027 تعديلات ضريبية وجمركية تشمل  التصدير والمحروقات والعقار والتبغ.. وتتضمن أبرز القرارات رفع سقف الإعفاء من الضريبة على الدخل، وإقرار تسبيق ضريبي على بعض الواردات.

وفي قطاع المحروقات، يقترح النص إخضاع شركات الاستيراد والتوزيع التي يبلغ ربحها الصافي 100 مليون درهم أو أكثر لضريبة على الشركات بنسبة 40%.

حيث رافق عمليات التصويت نقاشات وتقييمات لمجمل الإجراءات من زوايا مختلفة .