شكاية أستاذة جامعية بشأن شبهة “التحرش الجنسي” وعنف لفظي وشطط ..أمام النيابة العامة بالقنيطرة ولدى الوزير المداوي ..هل دقت ساعة الحساب بجامعة ابن طفيل ؟

مطالب لرئيسة الحكومة ولوزير التعليم العالي  بالتدخل العاجل لتخليق الجامعة وحماية الأستاذات ..وإقرار الاصلاحات المطلوبة ..

القنيطرة : اليوم السابع

اهتزت جامعة ابن طفيل ، من جديد على وقع شبهة” التحرش الجنسي ” والمعاملة القاسية و اللاإنسانية و المهينة … بكلية العلوم القانونية والسياسيةبالقنيطرة كما هو مضمن بالشكاية التي تقدمت بها الأستاذة الجامعية /الضحية المفترضة/ لدى رئاسة النيابة العامة وأيضا لدى وكيل الملك (المحكمة الابتدائية بالقنيطرة)، ولدى عز الدين المداوي،وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وأيضا لدى رئيس جامعة ابن طفيل بالقنيطرة ابن التهامي، حيث أن إصرار الأستاذة الجامعية /الضحية على التصدي  لهاته  الأفعال المفترضة، قوبل من طرف عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بالقنيطرة بالنيابة بالضغط عليها للتراجع عن الشكاية وذلك من خلال استدعاءها إلى المجلس التأديبي كرد فعل على شكايتها وفضحها لمختلف أشكال العنف الذي تعرضت له من طرفه و من طرف أحد نوابه.. فيما تبقى الكلمة الفصل لما ستسفر عنه الإجراءات الجارية.

فصول القضية..

تعود فصول القضية إلى سنة 2017 بعد أن التحق العميد بالنيابة بهذه الكلية حاول “التحرش” بها أكثر من مرة كلما تواجدت الأستاذة  ( س.ح)بالكلية مستعملا “عبارات جنسية “مخلة بالآداب، مع تكرار هذه الممارسات كلما صادف الأستاذة بالكلية و أيضا الاقتراب منها والهمس في أذنها بعبارات تحرش  وفق مزاعمها، غير أن الأستاذة نبهته إلى عدم تقبلها لهاته الأفعال المشينة وطلبت منه الابتعاد منها واحترامها، وإلا ستكون مضطرة إلى إخبار  رئيس الجامعة وسلك المساطر القانونية والإدارية…، وما كان إلى أن اضطرت الأستاذة إلى إخبار  عز الدين المداوي سنة 2019 عندما كان رئيسا لجامعة ابن طفيل بوقائع “تعرضها للتحرش الجنسي”من قبل  العميد بالنيابة والذي كان آنذاك منسقا للشعبة، وعندها تدخل  المداوي وطلب منه تقديم اعتذار وفق تصريحات الأستاذة .

إعفاء من مهام تنسيق الماستر ومفوض قضائي..

وفي تطور موازٍ، خلال السنة الجامعية 2023-2024 عاد عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بالقنيطرة بالنيابة إلى التحرش من جديد بالأستاذة ووعدها بالانتقام منها لكونها اشتكت به سابقا لدى الرئيس السابق عز الدين المداوي، وأنها لم تستجب لرغباته، فعمد إلى التضييق عليها، واستدعاءها إلى مكتبه بحجة العمل وتدارس بعض الأمور المتعلقة بالماستر الذي تشرف الأستاذة على تنسيقه، ولما قدمت الأستاذة إلى مكتبه قام العميد بالنيابة بغلق باب مكتبه وقام بالتحرش بها   بعبارات جنسية  مخلة بالحياء والاقتراب منها، محاولا لمسها ، وما كان للأستاذة إلا أن بدأت بالصراخ وفتحت الباب وغادرت مكتبه تحت عبارات التهديد من قبله، وإعماله لخطاب المعاملة القاسية و اللاإنسانية و المهينة … ليعمد  على إعفاءها من مهام تنسيق الماستر الذي تشرف على تنسيقه، وإرسال المفوض القضائي إلى منزل الأستاذة كنوع من التحدي والضغط  النفسي والرمزي …، وذلك بشكل تعسفي وخارق للقانون وغير محترم للإجراءات القانونية ودون أدنى مبرر، وإنما كرد فعل انتقامي على رفض الأستاذة الاستجابة … وإصرارها على فضح تحرشه بها.

تعنيف وسب من قبل أحد نواب العميد ..”حالة إغماء “ونقل إلى المستشفى على متن سيارة الإسعاف..إهانة وصراخ ..شهادات الطلبة ومحضر “المفوض القضائي”..

لم تقف وقائع الاعتداء عند هذا الحد، وإنما امتدت إلى تعرض الأستاذة إلى ما وصفته ب”التعنيف والسب “من قبل أحد نواب العميد ،أثناء امتحانات انتقاء طلبة الماستر بعدما كانت الأستاذة قدمت له محضر الانتقاء، غير أن نائب العميد المعني بالأمر واجهها بالصراخ وأنه هو من يجب أن يقوم بكتابة المحضر، مما تسبب لها في “حالة إغماء” نتيجة ذلك ليتم نقلها إلى المستشفى على متن سيارة الإسعاف، كما قام أيضا في مناسبة لاحقة ب”التهجم” عليها داخل قاعات امتحانات الماستر وعمد إلى إهانتها والصراخ عليها و”تعنيفها لفظيا”أمام الطلبة وهو تثبته “شهادات موثقة ” للطلبة ومحضر المفوض القضائي الذي عاين الواقعة، مما تسبب لإحدى الطالبات في حالة إغماء نتيجة ذلك وتم نقلها إلى المستشفى…

و أمام كل هذا، عاد عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بالقنيطرة بالنيابة خلال السنة الجامعية 2024-2025 إلى الاتصال بالأستاذة بحجة تدارس ومناقشة بعض الأمور المرتبطة بالتدريس وطلب منها الالتحاق بمكتبه، وهو ما فعلته الأستاذة بحسن نية، غير أن العميد بالنيابة حسب المشتكية بدأ مجددا بالتحرش جنسيا بها و بشكل لفظي مستعملا “عبارات جنسية” مخلة بالآداب والحياء مع استعماله لحركات الغمز والإيحاء الجنسي حسب ذات المزاعم ، غير أن الأستاذة لم تتقبل الأمر وأخذت” تصرخ في وجهه مخبرة” إياه أنها ستكشف ذلك لوزير التعليم العالي ، ليرد عليها بعبارات” الصراخ والتهديد”.

مختبر البحث وطرق تصحيح امتحانات الدكتوراه وإثارة عدم قانونية ترؤس العميد بالنيابة لاجتماع مختبرات البحث..

مسلسل التضييق على الأستاذة والضغط عليها أكثر من مرة لم يتوقف عند هذا الحد ، وإنما استمر خلال هذه السنة، إذ وخلال اجتماع مجلس الكلية المنعقد في شهر يوليوز 2026 والذي حضرته الأستاذة بصفتها عضوا فيه، وأثناء طرحها لمجموعة من التساؤلات تهم بعض النقط المتعلقة بالدكتوراه و مختبر البحث وطرق تصحيح امتحانات الدكتوراه وإثارتها لعدم قانونية ترؤس العميد بالنيابة لاجتماع مختبرات البحث… لم يتقبل هذا الأخير وأحد نوابه الأمر، لتتوتر الأجواء خلال هذا الاجتماع أمام اعتراض الأستاذة على ترؤس العميد بالنيابة لاجتماع مختبرات البحث، لكونه من الناحية القانونية لا يحق له ذلك، وأن ما قام به يشكل خرقا سافرا للقانون،  وهو ما لم يرق ولم يعجب أحد نواب العميد بالنيابة الذي أخذ يستهزئ بالأستاذة ويتحرش بها  بحركات إيحاء جنسي من خلال غمزها وإخراج لسانه لتمرير إيحاءات جنسية إليها، مع توجيه عبارات لها تمس “حياتها الشخصية “وكرامتها وتنطوي على إيحاءات جنسية ،مما تسبب في دخول الأستاذة في حالة نفسية صعبة كرد فعل عن هاته العبارات التي مست كرامتها ونفسيتها وسمعتها..

الحط من الكرامة الانسانية ..

نتيجة لهذه الممارسات  قامت بوضع شكاية ضدهما لدى رئاسة النيابة العامة و ولدى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، وبمجرد ما تناهى إلى علم عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بالقنيطرة بالنيابة أن الأستاذة عملت على تقديم شكاية به وبأحد نوابه تتعلق ب”التحرش الجنسي “والعنف…، قام بتوجيه استدعاء لها من أجل عرضها على المجلس التأديبي كرد فعل انتقامي وضغط عليها لجعلها تتراجع عن الشكاية، لكن الخطير في الأمر أنه  كلف أحد المفوضين القضائيين الذي ظل يطارد الأستاذة أينما حلت و يمكث عند باب منزلها طيلة اليوم وهو ما أكده أحد حراسة الإقامة التي تقطن بها الأستاذة، وذلك من أجل تبليغها باستدعاء المجلس التأديبي…

إن السؤال العريض الذي يطرح نفسه، ألم يحن الوقت لتطهير جامعة ابن طفيل  من الاختلالات والأعطاب … الذي تعيشه بكل أنواعه وبكل المقاييس، ووضع حد لذلك ووفق القانون،بحيث لا تمر بضعة أسابيع وإلا نسمع قضية جديدة تنفجر بهذه الكلية أو المدرسة .. والتي أصبحت معها سمعة الجامعة  في الحضيض وعلى كل لسان…

هل دقت ساعة تصحيح المسار..

هذا ،ودعت فعاليات حقوقية  وزير التعليم العالي،ورئيس جامعة ابن طفيل .. لوضع حد لهذا الوضع  المزمن داخل حرمة الجامعة …، كما ناشدت  الفعاليات نفسها،القضاء بكل الثقة  والاحترام ،بأن يضع حدا لهذه” الأعمال والوقائع المفترضة ” التي تمس كرامة الأستاذة، كما ناشدت رئيسة الحكومة من موقعها الإداري التسلسلي، بإيلاء العناية اللازمة لهذه القضايا الجسيمة التي تمس سمعة الجامعة المغربية، وتمس كرامة الأستاذة بصفة والمرآة بصفة عامة، حتى لا تظل  حالات عرضة للانتهاك والتمييز والخرق…وإطلاق  سريع لمسار الإصلاحات  ووقف حالة الجمود وهدر الزمن ..وربط المسؤولية بالمحاسبة .وإقرار الضمانات الحمائية.